يعتبر المجلس الوطني طبقا لمقتضيات الدستور ومواد القانون المحدث له، مؤسسة وطنية مستقلة تتولى في إطار القانون 90.13:

• التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
• وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛
• وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه ؛
• وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ؛
• منح بطاقة الصحافة المهنية؛
• ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
• ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
• تتبع احترام حرية الصحافة؛
• النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
  إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
• اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
• إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع. ؛
• المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
• إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
• المصادقة على التقارير المالية والأدبية للمجلس بما فيها التقارير الواردة في المادة 3 من القانون.