المجلس الوطني للصحافة الموقع الرسمي للمجلس الوطني للصحافة
تقديم عام:
أنجزت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر دراسة مقارنة حول “التجارب الدولية في تأسيس مجالس الصحافة”، وذلك اعتمادا على عدة مراجع[1] و ذلك بهدف تتبع نشأة المجالس وتطورها، وفهم طبيعتها القانونية والوقوف عند مهامها وهيكلتها. وقد تبين بالفعل أن معايير ومحددات التقييم تحتاج إلى مقاربة الموضوع من زوايا متعددة، وإلى طرح أسئلة من شأن إجاباتها أن تساعدنا على فهم نجاعة المجالس من عدمها، من قبيل هل التطور التاريخي/الكرونولوجي عنصر أساسي في إنضاج تجربة أي مجلس؟ وهل درجة ملاءمة أهداف مجلس ما مع طبيعته القانونية، ومهامه وصلاحياته، وتشكيلة أعضائه وطريقة اختيارهم أو انتدابهم أو تعيينهم، ومجال نفوذه، وحدود إلزامية قراراته، وطبيعة تمويله، عوامل حاسمة في نجاحه أو فشله؟
وقصد الإجابة على هذه الأسئلة، ولمعرفة مدى صحتها، تم اختيار عينة مكونة من 36 هيئة ومجلسا، تأسسوا في فترات متفاوتة خلال أكثر من قرن من الزمن، أي ما بين 1910 و2020، منهم من استطاع أن يغير طبيعته القانونية وآليات تسييره وطرق تدبيره، بغية تحقيق أهدافه، وتجاوز التحديات التي تعترضه، ومنهم من لم يستطع ذلك، بل ظل يتخبط في مشاكل جزئية، قلصت من فاعليته ومن أدائه.
ولتعميق هذه المقاربة راجعنا المواقع الرسمية للهيئات لهيئات التنظيم الذاتي ومجالس الصحافة والنجالس العليل للإعلام، المعنية، وذلك قصد تحيين معطياتها وتتبع تطورها، كما استعنا بالدراسة[2] التي أنجزتها “رابطة مجالس الصحافة المستقلة بأوروبا” والتي عملت من خلالها على تقييم تجربة المجالس الأوروبية والبالغ عددها 29، منها 18 تنتمي لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دراسة أخرى لمنظمة اليونسكو حول ” أخلاقيات الأخبار: قواعد ومجالس الصحافة؛ دراسة مقارنة لقواعد الأخلاق العملية في مهن الإعلام حول العالم”[3].
وقبل تقديم الاستنتاجات التي توصلنا إليها، وعرض مخرجات الدراسة المتعلقة بمختلف هيئات التنظيم الذاتي في الصحافة، وبالمجالس الأوروبية، نستعرض خصوصيات المجالس المختارة بناء على المعايير المذكورة وهي: تاريخ تأسيسها/تطورها وطبيعتها القانونية، مهامها وصلاحياتها، تشكيلة مجالسها، مجال نفوذها وحدود إلزامية قراراتها، وطبيعة تمويلها.
وسيتم بعد ذلك، تحليل الترابط بين هذه المتغيرات الخمس، والتركيز على مدى ملاءمتها مع الأهداف التي يريد تحقيقها هذا المجلس أو تلك الهيئة.
المحور الأول: عرض لنماذج من مجالس وهيئات الصحافة
نعرض هنا نماذج مختلفة من المجالس والهيئات – بغض النظر عن انتمائها القاري أو الاقتصادي أو السياسي- تتفاوت في تجربتها، وتختلف في طبيعتها القانونية وفي أهدافها وفي طريقة تدبيرها وتسييرها وتمويلها وتشكيلة أعضائها، وذلك بناء على تاريخ ميلادها، بالرغم من أنه يصعب تحديد تاريخ مضبوط لاستخدام هذه المفاهيم ولمدلولها، نظرا لاختلاف أشكالها وتسمياتها بين “محاكم فخرية” و”محاكم الشرف” و”لجان للأخلاقيات أو الوساطة” و بين «مجالس أو هيئات للتنظيم أو التنظيم الذاتي”؛ كما تباينت مجالاتها وحدود قراراتها، بين ما هو داخلي خاص بمنظمات أو مؤسسات إعلامية، وبين ما هو محلي أو وطني.
مجلس الصحافة بالدانمارك
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة قانونية تم ترسيمها بموجب قانون وسائل الإعلام لسنة 1991، وكان المجلس منذ تأسيسه سنة 1964، مجرد جمعية مهنية مستقلة، أسستها جمعية رؤساء التحرير، وجمعيات الناشرين، والإذاعة الهولندية وممثلي الجمهور، وذلك بعد تخلي المهنيين عن “محكمة الشرف” التي أسست 1948.
مهام وصلاحيات المجلس
- مراقبة وسائل الإعلام المخالفة لأخلاقيات المهنة؛
- تنظيم ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص أو المؤسسات؛
- التركيز على الممارسات الأخلاقية؛
- لا يفرض المجلس عقوبات جزائية على المخالفين، بل يعتمد بشكل أساسي على تأثيره وعلى وزنه المعنوي والأخلاقي في الحقل الإعلامي.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتكون المجلس من القضاة، والصحافيين، والناشرين، والجمهور؛
– يتم اختيار الأعضاء الثمانية من طرف وزارة العدل؛
– يتألف المجلس من رئيس ونائبه؛
– يتم اقتراح عضوين من قبل اتحاد الصحافيين الدنماركي؛
– يتم اقتراح اثنين آخرين من قبل مجالس تحرير وسائل الإعلام الدنماركية؛
– يتم اقتراح العضوين الأخيرين، من قبل جمعية تعليم الكبار الدنماركية التي تمثل مصالح جمهور المستهلكين.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم الصحافة المكتوبة والإلكترونية؛
– ليست لديه سلطة تنفيذية لقراراته؛
– آراؤه وقراراته يتم الإخبار بها عبر الصحافة.
تمويل المجلس:
– يتم تمويله في نفس الوقت من طرف وزارة العدل وهيئة الناشرين.
مجلس الصحافة الهولندي واللجنة الاستشارية الملحقة
- أولا: مجلس الصحافة الهولندي
هيئة مهنية مستقلة، وتم تأسيسه سنة 1960 من طرف جمعية رؤساء التحرير وجمعيات الناشرين، والإذاعة الهولندية، وممثلي الجمهور، وذلك بعد تخلي المهنيين عن “محكمة الشرف” التي تأسست 1948. وتتضمن المدونة المرجعية للصحافيين الهولنديين، رفضا تاما لأي تشريعات وقوانين غير هذه المدونة من أجل تقييم عمل الصحافيين وإصدار الأحكام عليهم.
مهام وصلاحيات المجلس:
– تنظيم ومعالجة الشكاوى المقدمة من طرف الأشخاص أو المؤسسات؛
– التركيز على الممارسات الأخلاقية؛
– إصدار قرارات في حق المخالفين.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتم تعيين رئيس المجلس الصحافة الهولندي من خلال لجنة ترشيحات مستقلة تُشكّلها وزارة التعليم والثقافة والعلوم، حيث تضم ممثلين عن المؤسسات الإعلامية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني.
– يعين مجلس المؤسسة أعضاء ورؤساء وأمناء مجلس الصحافة، الذي يضم عدة نواب للرئيس، وعشرة أعضاء صحفيين، وعشرة أعضاء من غير الصحافيين؛
– يشتغل رئيس المجلس كصحفيً، بينما يكون نوابه أعضاء في السلطة القضائية.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– آراؤه وقراراته تهم الصحافة المكتوبة والإلكترونية؛
– لا يفرض المجلس عقوبات جزائية على المخالفين؛
– يعتمد على تقديم آراء وملاحظات؛
– يعتمد بشكل أساسي على تأثيره وعلى وزنه المعنوي والأخلاقي في الحقل الإعلامي.
– سنة 1980 تأسست إلى جانب المجلس لجنة استشارية.
تمويل المجلس
يمول المجلس أساسا من طرف “المؤسسة الهولندية من أجل الصحافة”، والتي يساهم فيها كل من جمعيات الصحافيين وجمعيات الناشرين وجمعيات رؤساء التحرير.
- ثانيا: اللجنة الاستشارية
الطبيعة القانونية للجنة
لجنة استشارية رسمية، حكومية، تأسست إلى جانب المجلس سنة 1980، من أجل تدبير الخلافات ما بين المهنيين والمؤسسات الحكومية.
مهام اللجنة الاستشارية الرسمية
– معالجة الشكاوى المقدمة من طرف الصحافيين ضد مؤسسة القضاء؛
– معالجة النزاعات بين الصحافة من جهة والقضاء والأمن، من جهة أخرى، وذلك وفقا لتوجيهات وزارة العدل ووزارة الداخلية، التي تذكر بحقوق الصحافيين والحدود المسموحة لهم عند حالات الحفاظ على النظام العام.
تشكيلة اللجنة الاستشارية الرسمية
تتكون اللجنة من: القضاة ورجال الشرطة والصحافيين.
مجال نفوذ اللجنة وحدود إلزامية قراراتها
تهم قراراتها ذات الطبيعة الاستشارية، حصريا لأطراف المعنية المكونة لها، أي الصحافة والقضاء والأمن.
تمويل اللجنة الاستشارية
يتم تمويلها من طرف الحكومة.
مجلس الصحافة السويدي
هو جمعية مهنية مستقلة، تأسس سنة 1916، من طرف نادي الإعلانيين وجمعية الناشرين ونقابة الصحافيين. وتمت مراجعة نصوصه التنظيمية لتمكين ممثلي الجمهور من عضويته.
مهام وصلاحيات المجلس:
– تتبع ما إذا كانت الصحف تحترم الممارسات المهنية الجيدة؛
– تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الصحفية ومعالجتها؛
– التشجيع على احترام مبادئ الصحافة الحرة والموضوعية.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتشكل المجلس من ممثلي الناشرين والصحافيين والجمهور؛
– بشكل مفصل يتكون المجلس من رئيس، يكون عادة قاض من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويعمل إلى جانبه ثلاثة نواب له، ينتمون لسلك القضاء؛
– إلى جانب الرئيس هناك ستة عشر ممثلًا عن المؤسسات الإعلامية، من جمعية ناشري وسائل الإعلام السويدية، جمعية ناشري المجلات، اتحاد الصحافيين السويديين، نادي الصحافة الوطني، الإذاعة السويدية، التلفزيون السويدي، وشركة الإذاعة التعليمية والقناة التلفزيونية الرابع.؛
– يضم المجلس كذلك اثني عشر ممثلًا عن الجمهور العام، على أن يكونوا غير مرتبطين بأي عمل إعلامي أو مؤسسات إعلامية.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته:
– يصدر قرارات ملزمة حصريا على المنشورات الصحفية النرويجية.
تمويل المجلس:
– يمول المجلس من طرف جمعية الصحافيين النرويجية.
مجلس الصحافة النرويجي
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة مهنية مستقلة، وتم إنشاء المجلس بموجب قانون الصحافة سنة 1997، ويتمتع بالاستقلالية عن الحكومة والهيئات المهنية، ويعد مجلس الصحافة النرويجي ثالث مجلس في العالم، حيث تم تأسيس نسخته الأولى سنة 1928، حيث حل بدوره محل “لجنة الوساطة” التي اشتغلت منذ 1910، بمبادرة من الناشرين والصحافيين. وخضع قانونه التأسيسي إلى عدة تعديلات، وتنتسب له وتساهم فيه جميع الهيئات المهنية العاملة في الصحافة النرويجية.
مهام وصلاحيات المجلس
– يُعتبر مجلس الصحافة الهيئة الرقابية والأخلاقية الأساسية للصحافة النرويجية؛
– يُشرف على تطبيق ميثاق الشرف الصحفي وقواعد السلوك المهني للصحافيين والمؤسسات الإعلامية؛
– تتلقى لجنة الشكايات التابعة له الشكاوى المقدمة من طرف الجمهور ضد الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، أو من طرف جمعية الصحافة؛
– تسعى اللجنة دائما إلى الوصول للمصالحة بين الأطراف المتنازعة.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتم تعيين رئيس المجلس من خلال لجنة ترشيحات مستقلة تشكلها وزارة الثقافة والإعلام.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته ملزمة حصريا للمنشورات الصحفية النرويجية؛
تمويل المجلس:
– يتم تمويله من طرف جمعية الصحافة النرويجية.
مجلس الصحافة البرتغالي
الطبيعة القانونية للمجلس
تم إنشاء مجلس الصحافة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 22 نيسان/أبريل 1975، وفقاً لما ينص عليه قانون الصحافةـ وحدد قانون الصحافة تكوينه ومسؤولياته. وهو هيئة دستورية مشتركة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتألف مجلس الصحافة من 11 عضوًا؛
– يترأس المجلس قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للقضاء،
– خمسة (5) أعضاء ينتخبهم البرلمان،
– عضوًا واحدًا (1) تعينه الحكومة؛
– أربعة (4) أعضاء يمثلون الرأي العام والإعلام والثقافة، حيث يتم تعيين 3 منهم من قبل المجلس الوطني للمستهلك، الهيئة المهنية للصحفيين، ومنظمات أرباب العمل الإعلاميين، بينما يتم اختيار العضو الرابع من قائمة الخبراء في المجالات الثقافية والعلمية.
منظمات المملكة المتحدة
بناءً على توصيات تحقيق ليفيسون، الذي كلفته الحكومة بتحقيق حول فضائح في الممارسات الصحافية، تم إنشاء لجنة الاعتراف بالصحافة، حيث يقوم مفوض التعيينات العامة، وهو موظف حكومي بريطاني، يعينه الملك، بتعيين لجنة هذه اللجنة، التي تضم ثلاثة أعضاء مستقلين، أحدهم رئيس اللجنة، وعضوان يتمتعان بخبرة كبيرة في مجال النشر. وفي عام 2013، وافق البرلمان على هذه اللجنة.
تعمل هذه اللجنة بموجب الميثاق الملكي لتنظيم الصحافة، الذي ينص على ضرورة قيام الناشرين والصحافيين، بإنشاء هيئات تنظيم ذاتي تلعب دور وضع المعايير للممارسات الصحفية والتحريرية.
أولا: منظمة معايير الصحافة المستقلة IPSO
الطبيعة القانونية للمنظمة
هي هيئة مهنية مستقلة، تأسست معايير الصحافة المستقلة، سنة 2014، التي يرأسها إدوارد فولكس، الذي يشغل منصب مستشار التاج البريطاني، منذ 1996، وهو عضو مجلس اللوردات، ووزير عدل سابق.
مهام وصلاحيات المنظمة
– إدارة ومعالجة الشكاوى، فالناشرون الذين ينضمون إلى هذه الهيئات ملزمون باحترام معاييرها، ويمكن إخضاعهم للمساءلة إذا فشلوا في معالجة الشكاوى بشكل مرضٍ.
– متابعة الصحف والمجلات الأعضاء والتأكد من احترامها لقواعد النشر؛
– التحقق من الشكاوى المتعلقة بالنشر الإلكتروني؛
– التحقيق في الاختلالات الخطيرة المتعلقة بأخلاقيات المهنة، وعند الضرورة فرض غرامات على الناشرين؛
– تدير نظام تحكيم إلزامي منخفض التكلفة لتسوية النزاعات القانونية؛
– وضع خطًا ساخنًا لفائدة الصحافيين الذين يشعرون بأنهم يتعرضون لضغوط ما؛
– تقدم المشورة للناشرين والتكوين والتدريب للصحفيين؛
– تعمل مع المجتمع المدني للتحسيس بأهمية أخلاقيات الصحافة.
تشكيلة المنظمة وطريقة اختيار أعضائها
– تتألف المنظمة من اثني عشر عضوًا، يشكلون لجنة الشكاوى؛
– تضم اللجنة إلى جانب الرئيس، ستة أعضاء مستقلين، وخمسة أعضاء يمثلون الناشرين؛
– تضم المنظمة لجنة استشارية للقراء، تتألف من عشرة أشخاص من الجمهور المتابع للصحف والمجلات، الذين لا يعملون في مجال الصحافة، حيث يجتمعون ثلاث مرات سنويًا لتقديم آرائهم حول تنظيم الصحافة.
مجال نفوذ المنظمة وحدود إلزامية قراراتها
– لا تتخذ المنظمة قرارات جزرية بشأن الشكايات التي تتوصل بها، بل تصدرها في شكل آراء يتم نشرها وتعميمها على العموم؛
– تفرض على المؤسسات المعنية نشر التصحيحات أو الأحكام إذا انتهكت قواعد النشر؛
– تطلب من الصحف والمجلات الأعضاء تقديم بيان سنوي حول كيفية اتباعهم لقواعد النشر والتعامل مع أي شكاوى.
تمويل المنظمة
يتم تمويل المنظمة من طرف:
– اللجنة المالية لضوابط الصحافة؛
– الناشرين (يتكفلون بميزانية تسيير المجلس).
ثانيا: المنظمة المستقلة لأخلاقيات الصحافة IMPRESS
الطبيعة القانونية للمنظمة
هي هيئة مهنية مستقلة، يرأسها ريتشارد آير، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس منظمة “المادة 19″، المعروفة في مجال الدفاع عن حرية التعبير على الصعيد الدولي، كما عمل مديرا للسياسات التحريرية، ونائب الرئيس التنفيذي لأخبار هيئة الإذاعة البريطانية (ب ب س). كما عمل على مدار أربعة عشر عامًا، كمحكّم في قضايا حرية المعلومات.
تشكيلة المنظمة وطريقة تعيين أعضائها
– يعتبر مجلس الاعتراف بالصحافة أن هذه المنظمة الأخيرة، التي تلتزم بالميثاق الملكي وشروطه، هي الأكثر مصداقية، كما أن نقابة الصحافيين البريطانيين تعترف بهذه المنظمة.
– بالنسبة للمنظمتين فإن اختيار الأعضاء يتم من طرف الهيئات المؤسسة، بناء على معايير محددة.
الهيئة الوطنية للصحافة بمصر
الطبيعة القانونية للهيأة
هي هيئة ذات شخصية اعتبارية، وأنشئت طبقاً للقانون رقم 179 لسنة 2018، حيث حلت محل المجلس الأعلى للصحافة، الذي أسس سنة 2016، وتتمتع الهيأة بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
مهام وصلاحيات الهيأة
– تسهر على إدارة المؤسسات الصحافية القومية المملوكة للدولة وتطويرها، والتزامها بأداء مهني واقتصادي رشيد؛
– إبداء رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها؛
– تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف؛
– منح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي؛
– منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية؛
– ترخيص شركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وشركات إعادة البث من مصر وإليها؛
– وضع وتتبع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك من مؤسسات الرقابة المعنية؛
– تلقى ومعالجة الشكايات المتعلقة بما ينشر في الصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو بحياتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ذلك؛
– إحالة الصحفي أو الإعلامي المشتكى به إلى النقابة المعنية لمساءلته؛
– وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له؛
– مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك من الجهات والأجهزة المعنية؛
– ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو ما لا يؤدى الى منع حرية المنافسة والممارسات الاحتكارية وفقا للقواعد التي يضعها.
تشكيلة الهيأة وطريقة اختيار أعضائها
– يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويضم تسعة أعضاء؛
– يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس وعضوًا من الشخصيات العامة ذات الخبرة؛
– يشمل المجلس نائبًا لرئيس مجلس الدولة يتم اختياره من قبل المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز؛
– يضم المجلس كذلك عضوًا من الصحافيين بناءً على ترشيح نقابة الصحافيين من غير أعضائها، وعضوًا من الإعلاميين بترشيح نقابة الإعلاميين من غير أعضائها، وعضوًا من الشخصيات العامة والخبرة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من خارج أعضائه، إلى جانب ممثل للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام بترشيح من المجلس الأعلى للجامعات.
مجال نفوذ الهيأة وحدود إلزامية قراراتها
– قراراتها تهم الصحافة المكتوبة والرقمية، والإعلام المسموع والمرئي ومتعهدي الاتصال السمعي البصري؛
– تسعى إلى التوفيق السلس في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي قد تنشا بينها وبين غيرها؛
– تتداول في تقارير لجان تقصي الحقائق التي تعينها بنفسها، بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية؛
– تنشر قراراتها وآرائها في التقرير السنوي الذي تعده ويتضمن ما سجلته من ملاحظات وما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها؛
– تبعث نسخة من تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب؛
– تناقش تقريرها السنوي باللجنة البرلمانية المختصة، وتقدم هذه الأخيرة بدورها تقريرا عنه أمام مجاس النواب.
تمويل الهيأة
– تتكون موارد الهيأة من مبالغ الميزانية العامة التي تخصصها لها الدولة.
مجلس الصحافة بنيجيريا
الطبيعة القانونية للمجلس
هو هيئة ذات شخصية اعتبارية، أحدث بموجب مرسوم، بناء على قانون مجلس الصحافة لنيجيريا رقم 85 لعام 1992؛
– تم تعديله سنة 1995. وقد جاءت هذه الهيئة خلفا للمجلس الوطني للصحافة الذي أسسته جمعيات الصحافيين ورؤساء التحرير وملاكي الصحف.
مهام وصلاحيات المجلس
– ضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية في الصحافة؛
– التحقيق في الشكايات المتعلقة بالصحافة وسلوك أي شخص أو التنظيم تجاه الصحافة؛
– مراقبة أنشطة الصحافة بهدف التأكد من التزامها بمدونة قواعد السلوك المهني والأخلاقي؛
– استلام الطلبات من وسائل الإعلام المطبوعة وتوثيقها ومراقبتها لضمان التزام المالكين والناشرين بالتزاماتهم؛
– تشجيع البحث في تطور الصحافة المعاصرة والمشاركة في تحديث الصحافة
– وتوثيقها؛
– ضمان حماية حقوق وامتيازات مجلس الصحافة لنيجيريا؛
– الصحافيين في القانون وأداء واجباتهم؛
– مراقبة أنشطة وسائل الإعلام، من خلال تحليل المحتوى لضمان الالتزام الصارم بقواعد السلوك المهني والأخلاقي؛
– مراجعة القوانين والسياسات والبرامج الإعلامية أو التطورات التي تعتبر معادية للصحافة في أدائها وتقديم المشورة بشأن الحلول الممكنة؛
– حماية حقوق وامتيازات صحفيين نيجيريا.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتم تعيين رئيس المجلس من قبل رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير الوصي على القطاع، بشرط أن يتمتع بكفاءة عالية وخبرة لا تقل عن 20 عامًا في المجال الصحفي.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– مجاله يشمل الصحافة بشكل حصري بالنظر لوجود هيئة ضبطية خاصة بوسائل الإعلام السمعية البصرية؛
– لم يستطع المجلس خلق تراكم على مستوى قراراته بسبب وجود العديد من القوانين الردعية الموروثة من الأنظمة العسكرية، والتي غالبًا ما يتم التلويح بها على الصحافة والصحافيين.
تمويل المجلس
– يتم تمويل المجلس من خلال الدعم الحكومي.
مجلس الصحافة الهندي
الطبيعة القانونية للمجلس
هو هيئة شبه قضائية مستقلة، وأعيد تأسيسه في عام 1979 بموجب قانون برلماني. وقد تم تأسيسه لأول مرة سنة 1965 من طرف معهد الصحافة الهندي والشركة الهندية لناشري الصحف وجمعيات الصحافيين. وتم توقيفه خلال حالة الطوارئ سنة 1975. وقد تم إحياؤه وهيكلته بموجب قانون سنة 1978.
مهام وصلاحيات المجلس
– مساعدة الصحف ووكالات الأنباء على الحفاظ على استقلاليتها؛
– وضع مدونة سلوك للصحف ووكالات الأنباء والصحافيين وفق معايير مهنية عالية، وضمان؛ الحفاظ على مستويات عالية من الذوق العام من جانب الصحف ووكالات الأنباء والصحافيين؛
– تعزيز الشعور الواجب تجاه كل من الحقوق والمسؤوليات؛
– إبقاء أي تطور من شأنه أن يقيد عرض ونشر الأخبار ذات الاهتمام العام والأهمية قيد المراجع؛
– تعزيز العلاقة الوظيفية المناسبة بين جميع فئات الأشخاص العاملين في إنتاج أو نشر الصحف أو وكالات الأنباء؛
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتألف المجلس من رئيس يكون عادةً قاضيًا متقاعدًا من المحكمة العليا،
– إلى جانب الرئيس هناك ثمانية وعشرين عضوًا آخر، موزعين على النحو التالي: عشرون عضوًا من وسائل الإعلام يتم ترشيحهم من قِبل الصحف والقنوات التلفزيونية وغيرها من وسائل الإعلام، وخمسة أعضاء من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وثلاثة أعضاء يمثلون مجالات الثقافة والأدب والقانون، يتم اختيارهم من مرشحي أكاديمية ساهيتيا، لجنة المنح الجامعية، ومجلس نقابة المحامين في الهند.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– يتمتع المجلس بصلاحيات المحكمة المدنية وفقًا لقواعد تطبيق قانون الإجراءات المدنية لعام 1908؛
– يمكن للمجلس استدعاء الأشخاص، وطلب حضورهم، والاستماع إليهم تحت القسم؛
– يمكن للمجلس تلقي الإقرارات تحت القسم؛
– يمكن للمجلس طلب تسليم المستندات الخاصة أو العامة من الأطراف المعنية؛
– بعد التحقيق يمكن للمجلس أن يوجه الإنذارات والتوبيخات إلى الصحف أو الصحافيين، والمطالبة بنشرها؛
– لا يمكن للمجلس مطالبة المهنيين برفع سرية المصادر.
تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من خلال مساهمات الصحف ووكالات الأنباء وفقا لحجم توزيعها وانتشارها، ومن الدعم العمومي، الذي يتقدم به المجلس للحكومة سنويا. كما تتكفل الحكومة بجميع العاملين في المجلس، باعتبارهم ينتمون للوظيفة العمومية.
مجلس الصحافة لجنوب إفريقيا
الطبيعة القانونية للمجلس
هو هيئة شبه قضائية مستقلة، أنشأه الصحافيون والناشرون سنة 1997، ليحل محل “لجنة الصحافة” التي تأسست سنة 1950، ليكون كفضاء للعمل المشترك بين وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.
مهام وصلاحيات المجلس
توفير حكم محايد وسريع وفعال من حيث التكلفة لتسوية النزاعات بين الصحف والمجلات والمنشورات عبر الإنترنت، من جهة، والجمهور والمحتوى التحريري للمطبوعات، من جهة أخرى.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتكون المجلس من 12 عضوًا موزعين بالتساوي بين ممثلي الجمهور والمؤسسات الإعلامية؛
– لجنة التحكيم تتبع نفس آلية التوزيع لضمان الحياد في معالجة القضايا والشكاوى الصحفية.
– يرأس مجلس الصحافة قاضٍ متقاعد، يتم تعيينه بناءً على توصية من رئيس قضاة جنوب إفريقيا،
– إلى جانب الرئيس هناك ستة أفراد يمثلون الهيئات التأسيسية للمجلس، وستة أفراد آخرون يمثلون الجمهور؛
– ممثلو الجمهور، يتم تعيينهم من قبل لجنة التعيينات التابعة للمجلس، والتي يرأسها أيضًا قاضٍ متقاعد بناءً على توصية رئيس قضاة جنوب إفريقيا،
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قرارات المجلس تهم الصحافة المكتوبة والإلكترونية؛
– قرارات المجلس هي عبارة عن إلزام المخالفين بنشر المخالفات والتصويبات التي يعتبرها “الوسيط” أو لجنة الاستئناف ضرورية؛
– يفرض المجلس على أعضائه عند الانخراط، الالتزام بنشر إجراءات الشكاوى والالتزام بها، والترويج لعمل المجلس، والتأكد من أن الصحافيين الذين يعملون لدى منابرهم الإعلامية على دراية بقانون الصحافة وتطبيقاته؛
– يلزم المجلس المنشورات المعنية بالشكاوى، الرد في الوقت المناسب عليها، والخضوع للقرار الذي يتخذه أمين المظالم الصحفية أو رئيس لجنة الاستئناف.
تمويل المجلس
– يتم تمويل المجلس من طرف نقابة الناشرين ومن خلال رسوم العضوية السنوي.
مجلس الصحافة للإمارات العربية المتحدة
الطبيعة القانونية
المجلس هو هيئة اتحادية أسس بموجب مرسوم بقانون اتحادي سنة2023 أصدره رئيس الدولة.
مهام وصلاحيات المجلس
– يتولى مجلس الصحافة الإشراف على الإعلام وتنظيمه وفق معايير مهنية محدد؛
– إعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية وحصر المتطلبات المتعلقة بمجال الإعلام والنشر بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعني؛
– دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بما في ذلك المناطق الحرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
– دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لمتابعة المحتوى الإعلامي في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
– التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها المناطق الحرة لضمان تبني وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات القطاعية في مجال الإعلام والنشر ورصد فعالياتها؛
– اقتراح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية، بما يكفل حق الجمهور في الحصول على المعلومات من مصدرها، ومكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والممارسات الإعلامية غير المهنية، وأية مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتولى المجلس إدارة المجلس الإداري الذي يترأسه رئيس المكتب الوطني للإعلام؛
– يضم المجلس أعضاءً يمثلون الحكومات المحلية؛
– يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مدة عملهم وآلية اتخاذ قراراتهم بقرار صادر عن مجلس الوزراء؛
– يشرف على إدارة المجلس رئيس يُختار من بين الشخصيات القيادية في الدولة؛
– يتوفر المجلس على مجلس استشاري يضم في عضويته عددًا من مسؤولي المؤسسات الإعلامية والأكاديميين.
لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية
الطبيعة القانونية للجنة
هي مؤسسة عمومية، نشأت عن دمج ثلاث مؤسسات سابقة، وهي مؤسسة الصحافة الكورية، لجنة الصحف، وخدمة توزيع الصحف الكورية، حيث يعود تأسيسها كهيئة مهنية مستقلة إلى سنة 1961. وتم ترسيم هذه اللجنة بموجب قانون الصحافة سنة 2005، وألزم هذا القانون كذلك، وسائل الإعلام الكبرى بخلق منصب “وسيط الصحافة” داخل مؤسساتها.
وتم خلق موازاة مع ذلك، “هيأة وطنية للتحكيم والوساطة” تخص جميع وسائل الإعلام الكورية، وتتشكل هذه الهيأة من 18 محكمة موزعة على مختلف جهات البلاد، وتتكون كل محكمة من خمسة أعضاء من ضمنهم قاضي وصحافي سابق وشخصية من قطاع الإعلام.
مهام وصلاحيات اللجنة
– جعل حرية الصحافة متوافقة مع مسؤولياتها الاجتماعية؛
– إنشاء نظام فعال للانتصاف، من خلال التوفيق أو التحكيم، لتسوية النزاعات المحتملة المتعلقة بسمعة الأشخاص أو بحقوقهم، أو بمصالحهم القانونية الأخرى، والتي قد تكون تضررت من خلال مضمون صحفي؛
– رصد وتتبع المضامين الصحفية خلال الفترات الانتخابية.
تشكيلة اللجنة وطريقة تعيين أعضائها
– يتألف مجلس إدارة المؤسسة الكورية من تسعة أعضاء، يشملون رئيس المؤسسة، واثنين من المديرين التنفيذيين (نائبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة)، وستة مديرين غير تنفيذيين،
– هذا الإجراء يضمن تنوع الخبرات داخل المجلس، مع تمثيل واضح لمختلف جوانب قطاع الإعلام والإدارة الصحفية.
مجال نفوذ اللجنة وحدود إلزامية قراراتها
– قرارات اللجنة تسري على كل وسائل الإعلام الكورية؛
– تحاول اللجنة دائما حل النزاعات عن طريق الوساطة؛
– يمكن أن تتخذ قراراتها شكل طلب حق الرد أو نشر تصحيح أو تعويض مادي.
تمويل المجلس
يتم تمويل اللجنة من طرف الجرائد وصندوق المصلحة العامة، الذي يمول بدوره من متعهدي السمعي البصري والوكالات الإشهارية.
مجلس الصحافة لكندا الكيبيك
كبيك هي ثاني أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان، بعد مقاطعة أونتاريو، ويبلغ عدد سكانها، وفقًا لإحصاء عام 2021، أكثر من 8,600,000 نسمة، ويتكلم أغلب سكانها باللغة الفرنسية. وهذه الخصوصية هي التي تفسر إحداث مجلس للصحافة خاص بها.
هو هيئة مهنية مستقلة، تأسست من طرف أربعة جمعيات مهنية، يمثلون أرباب وسائل الإعلام والفدرالية المهنية للصحافيين سنة 1973.
مهام وصلاحيات المجلس
– يعمل على حماية حرية الصحافة؛
– الدفاع عن حق الجمهور في الحصول على معلومات ذات جود؛
– تلقي شكايات الجمهور حول العمل الصحفي؛
– اتخاذ القرارات وفقًا لدليل الأخلاقيات لمجلس الصحافة في كبيبيك؛
– إنجاز تقرير سنوي لأوضاع الصحافة ولحصيلته.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– في الكيبيك يتألف المجلس من 22 عضوا، حيث يتم توزيعهم على النحو التالي: ثمانية أعضاء، بمن فيهم الرئيس، يمثلون الجمهور، وسبعة أعضاء يمثلون الشركات الصحفية، وسبعة أعضاء آخرون يمثلون الصحافيين. يتم تعيين ممثلي الجمهور والرئيس من قبل مجلس الإدارة،
– بعد دعوة عامة للترشح تُنشر في وسائل الإعلام، ويتم الاختيار بناءً على توصية لجنة اختيار
ثلاثية. أما ممثلو الصحافيين، فتتم تسميتهم من قبل الجمعية العامة للاتحاد المهني للصحفيين في كبيك، بينما يتم تعيين ممثلي الشركات الصحفية من قبل الناشرين.
– في كندا يتألف المجلس من حيث التركيبة والهيكلة، من سبعة عشر عضوًا، حيث يتم اختيار تسعة منهم من الجمهور، بينما يتم تعيين ثمانية أعضاء من المؤسسات الإخبارية الداعمة للمجلس. يتم اختيار رئيس المجلس دائمًا من بين الأعضاء العموميين لضمان الحياد والاستقلالية. أما من حيث المهام والصلاحيات، فإن المجلس يعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية في وسائل الإعلام الإخبارية،
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– مجال نفوذه يشمل الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية؛
– لا يتمتع المجلس بأي سلطة قضائية أو تنظيمية أو تشريعية أو قسرية؛
– لا يفرض أية عقوبة أخرى غير الأخلاقية؛
– العضوية في المجلس تطوعية وحرة.
تمويل المجلس
– يتم تمويله من طرف جمعيات الصحافيين والناشرين ومتعهدي القنوات المبثوثة.
المجلس الوطني لوسائل الإعلام الكندي
هيئة مستقلة
مهام وصلاحيات المجلس:
– تعزيز الممارسات الأخلاقية في صناعة وسائل الإعلام الإخبارية والبت في الشكايات ضد أعضائها.
– تناول المجلس القضايا المتعلقة بالعدالة والملاءمة والتوازن ودقة التغطية.
– تمثيل الجمهور ووسائل الإعلام في المسائل المتعلقة بالحقوق الديمقراطية مثل حرية التعبير وحرية الإعلام.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار الأعضاء:
ويتكون المجلس من 17 عضواً، تسعة منهم يتم اختيارهم من الجمهور وثمانية من المؤسسات الإخبارية الداعمة للمجلس. ويتم اختيار رئيس المجلس دائما من بين الأعضاء العموميين. لا يصوت أعضاء المجلس الوطني للإعلام في كندا أو يتصرفون كممثلين لأي منظمة أو مصلحة إعلامية إخبارية.
الطبيعة القانونية للمجلس
هو هيئة مهنية مستقلة، وتأسس المجلس من طرف جمعيات الصحافيين والناشرين سنة 1976، وتمت مراجعة هياكله مرات عديدة بالنظر إلى الصراعات التي نشبت بين جمعية الناشرين وجمعية الصحافيين الأستراليين، والتي انسحبت سنة 1987، على إثر ذلك.
مهام وصلاحيات المجلس
– النظر في الشكايات بشأن المواد المنشورة في الصحف والمجلات وعبر الإنترنت؛
– معالجة شكايات القراء واهتماماتهم، وكل ما قد يهدد حقهم في المعرفة؛
– تقديم عرائض إلى الحكومات والهيئات العامة ومنتديات الاقتضاء بشأن المسائل المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات؛
– القيام بالبحوث المتعلقة بالسياسة العامة التي تؤثر على حرية التعبير وتعزيزها؛
– التحسيس بأدوار وأنشطة المجلس.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتألف المجلس من رئيس ونائب رئيس، بالإضافة إلى أعضاء عموميين ليس لهم أي انتماء إلى مؤسسة إعلامية،
– يضم المجلس أعضاء آخرين يتم ترشيحهم من قبل المؤسسات الإعلامية ويشمل هؤلاء كبار ناشري الصحف والمجلات، إضافةً إلى مرشح لصغار الناشرين ومرشح للنقابة الرئيسية للعاملين في صناعة الإعلام.
– يتم اختيار الرئيس المستقل من قبل المجلس نفسه، بينما يتم تعيين الأعضاء العامين والصحافيين المستقلين من قبل المجلس بناءً على ترشيح الرئيس.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– يمتد نطاق اختصاصه ليشمل جميع المنشورات المطبوعة والوسائل الرقمية المرتبطة بها التابعة لهيئاته التأسيسية/الأعضاء؛
– قراراته تشمل الرد على الشكاوى المتعلقة بالصحف والمجلات الأسترالية، والوسائل الرقمية المرتبطة بها؛
– لا يتمتع بسلطة قانونية خاصة لتنظيم الصحافة، أو إمكانية فرض غرامات أو عقوبات على المخالفين؛
– إلزام المنابر الإعلامية التي صدر في حقها قرار المجلس نشر نص القرار؛
– الآثار التي تنتج عن إصدار تقريره السنوي.
تمويل المجلس
– يمول المجلس من طرف الجمعيات المهنية والمقاولات الصحفية الأعضاء في المجلس.
مجلس الصحافة بنيوزيلاندا
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة مهنية مستقلة.
مهام وصلاحيات المجلس
– توفير منتدى مستقل لمعالجة الشكايات المتعلقة بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وغيرها من الوسائط الرقمية؛
– تعزيز حرية الإعلام والحفاظ على الصحافة وفق أعلى المعايير المهنية؛
– النظر والبت في شكايات الجمهور المرتبطة بالإخلال بقواعد المهنة.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
يتكون المجلس من رئيس مستقل، وخمسة أعضاء يمثلون الجمهور، واثنين يمثلان نقابة الصحف، وعضو يمثل المجلات، بالإضافة إلى عضوين من الصحافيين يتم اختيارهما من قبل نقابة الصحافيين،
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
قراراته تهم المواد المنشورة في الصحف والمجلات وعبر الإنترنت؛
لا يتمتع المجلس بسلطة قانونية لتنظيم الصحافة، أو فرض غرامات أو عقوبات أخرى.
تمويل المجلس
يتم تمويله من طرف المهنيين.
مجلس وسائل الإعلام الجماهيرية بفنلندا
الطبيعة القانونية للمجلس
– هيئة مهنية مستقلة تم تأسيسها بموجب قانون سنة 1968؛
– تمت مراجعة القانون المؤسس للمجلس سنة 1997؛
– يعود تأسيس أول هيئة للتنظيم الذاتي بفنلندا “المحكمة الفخرية للصحافة” سنة 1927.
مهام وصلاحيات المجلس
– البت في الشكايات المتعلقة بخرق أخلاقيات مهنة الصحافة؛
– تشجيع الممارسات الصحفية الجيدة؛
– الدفاع عن حرية التعبير والنشر.
تشكيلة المجلس وطرقة اختيار أعضائه
– يتكون المجلس من منظمات للصحافيين والناشرين؛
– يتم اختيار ممثلي وسائل الإعلام من قبل جمعية دعم المجلس، بناء على معايير دقيقة، تتمثل في الكفاءة والخبرة في المجالات الصحافية والحقوقية؛
– يتم انتخاب ممثلي الجمهور من قبل المجلس نفسه.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– سلطته تشمل جميع وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية الفنلندية؛
– ليس للمجلس سلطة خاصة؛
– قراراته وآراءه تنشر في الصحافة المساندة والعضوة في المجلس؛
– يلزم المجلس المنابر التي خالفت قوانين وأخلاقيات الصحافة من نشر القرارات والملاحظات التي صدرت في حقها.
تمويل المجلس
يقتسم ميزانية المجلس كل من الهيئات المهنية والدولة التي تقدم دعما خاصا للمجلس.
مجلس الصحافة الألماني
الطبيعة القانونية للمجلس
هي هيئة مهنية مستقلة محدثة بقانون، وتم إنشاء مجلس الصحافة الألماني بموجب قانون صدر سنة 1956.
مهام وصلاحيات المجلس
– الحرص على تطبيق القواعد الأخلاقية في الصحافة؛
– الحفاظ على سمعة الصحافة الألمانية وحماية حرية الصحافة؛
– تحديد المخالفات في مجال الصحافة والحد منها؛
– دراسة الشكايات المتعلقة بمختلف الوسائل الإعلامية المطبوعة والإلكترونية؛
– تقديم التوصيات والمبادئ التوجيهية للعمل الصحفي؛
– يمثل المجلس المهنيين أمام الحكومة والبرلمان.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يضم المجلس ثمانية وعشرين عضوًا، يشتغلون بشكل تطوعي؛
– يتم تعيين ثمانية أعضاء منهم من قبل الجمعيات الأربع الداعمة، التي تضم الرابطة الفيدرالية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، الرابطة الإعلامية للصحافة الحرة، جمعية الصحافيين الألمان، واتحاد الصحافيين الألمان؛
– يتم انتخاب عشرين عضوًا آخرين من قبل هذه الجمعيات.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تشمل كل الصحافة الألمانية بشقيها المكتوب والإلكتروني؛
– هنا مجموعة من الإجراءات العقابية التي يفرضها المجلس على الصحف التي تتجاوز المعايير الأخلاقية لميثاق الشرف الألماني.
تمويل المجلس
– يتم تمويله من طرف الجمعيات المهنية ومن الدعم العمومي.
مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا
الطبيعة القانونية للمجلس
هو جمعية مستقلة تأسست سنة 2019.
مهام وصلاحيات المجلس
تقوم هذه الهيئة بالوساطة من حل النزاعات بين الصحافيين ووسائل الإعلام، ووكالات الصحافة والجمهور، حول جميع الأسئلة والقضايا المتعلقة بالأخلاقيات الصحفية.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– هيئة الصحافيين التي تتكون من نقابات الصحافيين والجمعيات المهنية، (وفقًا للتخصص أو الجغرافيا)، وجمعيات الصحافيين والمحررين، إضافة إلى الصحافيين الشرفيين؛
– هيئة الناشرين التي تشمل ناشري المجلات والجرائد الورقية والرقمية، مقدمي خدمات الإذاعة والتلفزيون، وكالات الصحافة، والجمعيات المهنية للناشرين، وأشخاصًا لديهم خبرة في إدارة المؤسسات الإعلامية.
– هيئة الجمهور التي تضم الجمعيات والكيانات العاملة في مجالات التربية الإعلامية وتعزيز المجتمع الديمقراطي، مثل مدارس وأندية الصحافة، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقدمون طلبات معللة للانضمام.
ينتخب مجلس الإدارة (المتكون من 30 عضواً، وبحد أقصى 30 بديلاً)، من بين أعضائه مكتباً مسؤولاً عن الإدارة العادية للجمعية، يتألف من تسعة أعضاء:
– رئيس واحد ونائبان للرئيس من كل هيئة من الهيئات الثلاثة؛
– أمين صندوق واحد وأمين صندوق مساعدان من كل هيئة من الهيئات الثلاثة.
يجب أن يتكون المكتب من أربع نساء وأربعة رجال على الأقل.
تمويل المجلس
– يمول المجلس من طرف المهنيين
مجلس الصحافة لبلجيكا (الفرنكفوني )
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة مهنية مستقلة قانونية، تم تأسيسه بعد صدور مرسوم ينظم شروط الاعتراف بهيئات التنظيم الذاتي لأخلاقيات الصحافة ودعمها، وذلك سنة 2009، ومدة الاعتراف بها حددت في ستة سنوات قابل للتجديد.
مهام وصلاحيات المجلس
– يعمل على تعزيز أخلاقيات مهنة الصحافة،
– وضع القواعد الأخلاقية لمزاولة مهنة الصحافة، والدفاع عنه والرقي بها
– تحسيس الجمهور وقطاع الإعلام بأهمية المجلس،
– معالجة الشكايات والقيام بالوساطة
– تقديم الرأي حول كافة المقتضيات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة؛
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
يتألف المجلس من 20 عضوًا يمثلون الصحافيين، الناشرين، رؤساء التحرير، والمجتمع المدني.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
قراراته تهم كل وسائل الإعلام
– قراراته ذات طابع أخلاقي توجيهي.
– أهم إجراءاته هي إعداد تقرير سنوي للحكومة وللبرلمان حول الشكايات وطبيعتها وطريقة معالجتها وأسباب عدم معالجة بعضها.
تمويل المجلس
– يتم تمويله من طرف المهنيين.
مجلس وسائل إعلام المجتمع الفلاماني الناطق بالهولندية
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة حكومية رسمية، وتم تأسيسه بموجب مرسوم سنة 1985 من طرف الحكومة المحلية الفلامانية.
مهام وصلاحيات المجلس
– ضبط أخلاقيات المهنة؛
– تلقي الشكاوى من المتضررين مما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام السمعي البصري
– إصدار قرارات بشأن المخالفات
يتكون المجلس من 30عضوا، منتخبين من طرف المنظمات المهنية، وهيئات أخرى، وهي:
– نقابات الصحافيين، وهيئات الناشرين وملاكي وسائل الإعلام؛
– لجنة من الخبراء تمثل نفس المنظمات،
– ممثلين عن السلطات السياسية
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– لا يتخذ المجلس قرارات زجرية؛
– يكتفي بإصدار آراء وتنبيهات وملاحظات تنشر عبر وسائل الإعلام.
تمويل المجلس
– يتم تمويل المجلس/الغرفة من طرف: الغرفة المهنية والنقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية…
مجلس الصحافة البلغاري
هيئة مستقلة، وتم إحداث مجلس الصحافة وفقًا لمدونة أخلاقيات الإعلام البلغاري، المعتمدة سنة 2005.
مهام وصلاحيات المجلس
يهدف المجلس إلى تعزيز الممارسات الصحفية الأخلاقية وضمان التزام الصحافيين بالمعايير المهنية.
– حماية حق الجمهور في الحصول على معلومات شاملة ودقيقة؛
– المساهمة في إرساء المعايير الصحفية؛
– المساهمة في رفع هيبة الإعلام؛
– إحداث نظام للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام من خلال تطبيق مدونة الأخلاقيات وحل النزاعات بين وسائل الإعلام والجمهور؛
– تحفيز النقاش العام حول قضايا أخلاقيات الصحافة؛
– تعزيز حرية التعبير وحماية حقوق الصحافيين وحماية مصادر معلوماتهم.
– دعم تدريب الصحافيين البلغاريين على تطبيق القواعد والمعايير الأخلاقية.
تشكيل المجلس وطريقة اختيار أعضائه
يمكن انتخاب ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الإعلامية الذين وقعوا على مدونة أخلاقيات وسائل الإعلام البلغارية واعتمدوا النظام الأساسي الحالي، والذين لديهم مساهمة كبيرة في تطوير التنظيم الذاتي والسلطة العامة العليا، كأعضاء في اللجنة العليا. ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء وعزلهم من قبل اللجنة العليا بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم كل وسائل الإعلام التي تكون موضوع شكاوى؛
– ليس لديه سلطة تقريرية أو تنفيذية.
تمويل المجلس
– يمول المجلس من طرف المهنيين.
مجلس الصحافة للكسمبورغ
الطبيعة القانونية للمجلس
تأسس المجلس بموجب قانون سنة 1979، وتم تعديله سنة 2010. ويتم تعيين أعضائها بموجب مرسوم دوقي.
مهام وصلاحيات المجلس
– هو هيئة لضبط أخلاقيات المهنة؛
– يهدف ا إلى ضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحافيين بأخلاقيات المهنة، كما يعمل على معالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الأخلاقية
– لتلقي الشكاوى من المتضررين مما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام السمعي البصرين ومعالجتها؛
– التكوين؛
– التربية على الإعلام؛
– إصدار تقرير سنوي حول أوضاع الصحافة.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم كل وسائل الإعلام، بناء على الشكاوى التي يتلقاها؛
– قراراته عبارة عن آراء وملاحظات وتوجيها حول أخلاقيات المهنة أساسا.
تمويل المجلس
– يتم تمويله من طرف جمعيات الصحافيين وهيئات الناشرين.
مجلس الصحافة لكتالونيا
الطبيعة القانونية للمجلس
غرفة مهنية مستقلة، تأسس سنة 1997، بمبادرة من رابطة الصحافيين الكتالونية، بناء على القانون 1985/22، وتمت الموافقة على نظامه الأساسي من قبل الأمانة العامة للحكومة الكتالونية، وتم تسجيله في سجل الغرف المهنية.
مهام وصلاحيات المجلس
– ضمان الامتثال لمبادئ ومعايير الأخلاقيات المهنية في الصحافة؛
– الدفاع عن حرية التعبير وحرية المعلومات؛
– الدفاع عن المبادئ الأخلاقية للصحافة وإعلان موقف المؤسسة علناً عندما تتأثر هذه المبادئ والقيم؛
– القيام بمهمة تدريبية للصحفيين حول القضايا الأخلاقية؛
– توفير المعلومات حول مبادئ وقيم المهنة، وحق المواطنين في المطالبة بصحافة أخلاقية وصارمة وعالية الجودة؛
– نشر مبادئ وقيم الصحافة في المجال التربوي؛
– منح شهادة للتميز.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتكون من مجلس الأمناء، الذي يضم الرئيس، والأمين العام، لرابطة الصحافيين في الكتالونية؛
– يضم كذلك أربعة عمداء أو أساتذة في كليات الصحافة والاتصال، وممثلين اثنين، عن شركات الاتصالات والشركات العامة والخاصة، وعضوًا يمثل المنظمات النقابية للصحفيين؛
– يتم تعيين أعضاء آخرين من قبل الجهة المؤسسة من بين ممثلي المؤسسات العامة والخاصة، والجمعيات المهنية، ومعاهد العلوم الاجتماعية، والكيانات الثقافية والاجتماعية.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم الأعضاء، وتصدر في شكل تنبيهات وتوجيهات
– لا يتخذ قرارات زجرية.
تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من طرف كل من الغرفة والمؤسسات الصحفية والنقابات.
مجلس الصحافة لإستونيا
هيئة مهنية مستقلة
مهام وصلاحيات المجلس
– إمكانية إيجاد حلول لخلافات الجمهور مع وسائل الإعلام دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة؛
تشكيل المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتكون مجلس الصحافة من عدة منظمات وفعاليات من المجتمع، لمعالجة شكاوى الجمهور المتعلقة بما ينشر في وسائل الإعلام، من أجل حل النزاعات المترتبة على هذا النشر؛
– يضم المجلس عشرة أعضاء، منهم ستة من قطاع الإعلام وأربعة من القطاعات غير الإعلامية؛
– تمتلك كل منظمة عضو في المجلس الحق في تفويض ممثل واحد إلى ثلاثة ممثلين، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأعضاء سبعة عشر عضوًا؛
– يشترط أن يكون سبعة منهم على الأقل من مؤسسات غير إعلامية.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– تهم قراراته الشكاوى المتعلقة بالمواد الإعلامية التي تم نشرها وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية والمسموعة والمرئية؛
– سلطته اعتبارية، وليست زجرية.
تمويل المجلس
– من طرف المهنيين.
مجلس الصحافة لمولدافيا
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة وطنية للتنظيم الذاتي لأنشطة وسائل الإعلام والصحافيين في جمهورية مولدوفا، بناءً على أحكام مدونة أخلاقيات الصحافيين المولدوفية، وتأسس المجلس في شهر أكتوبر عام 2009 من طرف ست جمعيات مدنية تعمل في مجالات الإعلام، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية.
مهام وصلاحيات المجلس
تطبيق واحترام أحكام مدونة الصحافة.
تشكيل المجلس وطريقة اختيار أعضائه
– يتم تسليم سلطات المجلس إلى رئيس، يتم انتخابه بأغلبية أصوات ما لا يقل عن 6 (ستة) أعضاء من أعضاء المجلس.
– يتم إجراء عملية اختيار أعضاء مجلس الصحافة وفقًا للوائح الخاصة بتوجيه مجلس الصحافة المولدوفي، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المؤسسين.
– يتشكل أيضا من مجلس الخبراء وهو هيكل تمثيلي، يتكون من 9 أعضاء، من بينهم 5 أعضاء يمثلون البيئة الصحفية و4 أعضاء يمثلون بيئة المستهلك الإعلامي.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم الأعضاء، وتصدر في شكل تنبيهات وتوجيهات
– له سلطة معنوية، وليست تنفيذية، كما أنه لا يتخذ قرارات زجرية.
تمويل المجلس
– يتم تمويله من طرف الخبراء
مجلس الصحافة التركي
الطبيعة القانونية للمجلس
منظمة مهنية مستقلة، تأسس المجلس سنة 1988 بمبادر من الصحافيين، تجنبا لتدخل الجهات الرسمية في تنظيم قطاعها من خلال القوانين أو المراسيم، و بدأت أول تجربة للتنظيم الذاتي سنة 1960، بدعم من الدول الاسكندنافية، في شكل “محكمة الشرف الصحفية”، وبالنظر إلى قساوة قراراته، تم نبذه والتخلي عنه من طرف المهنيين. و يقدم المجلس نفسه كـ “مؤسسة للوحدة المهنية”.
مهام وصلاحيات المجلس
– التحقيق في الاتهامات الموجهة جماعيًا ضد الصحافة المكتوبة والشفهية والمرئية بشأن استخدام المهنة الصحفية لأغراض خاصة وغير أخلاقية، واتخاد قرارات بشأنها قبل وأثناء النشر؛
– مراقبة وتقييم التهديدات التي تواجه حق الجمهور في معرفة الحقيقة وحرية التواصل؛
– التحسيس بمبادئ مهنة الصحافة وبمسؤولية الصحافيين تجاه المجتمع؛
– التأكد من تحديد هوية الصحافيين؛
– إجراء دراسات وبحوث علمية حول قضايا الإعلام والاتصال، ونشرها والتعريف بنتائجها لدى الجمهور.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائه
يتكون مجلس الصحافة من:
– المجلس الأعلى للصحافة؛
– الأمانة العامة؛
– مكتب الموظفين (يتألف من موظفين يقدمون تقاريرهم إلى الأمين العام)
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
مجال نفوذه يمتد إلى جميع وسائل الإعلام، المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية.
تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من:
– الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم الشكوى؛
– مساهمات وسائل الإعلام الأعضاء، بما يتناسب مع كمية توزيعها؛
– التبرعات أو مداخيل الأنشطة الخاصة التي يقوم بها.
لجنة الأخلاقيات لنقابة الصحافة البرازيلية
الطبيعة القانونية للجنة
هي لجنة داخلية لنقابة الصحافة البرازيلية، تم تأسيسها من طرف النقابة خلال مؤتمرها سنة 1985، وبالإضافة إلى هذه اللجنة هناك “وسطاء الصحافة” في الولايات الكبرى للبرازيل.
مهام وصلاحيات اللجنة
– الدفاع عن حرية التعبير والتفكير ومراعاة مبادئ المسؤولية؛
– النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، وقيم الديمقراطية التمثيلية؛
– الدفاع عن مصالح الصحافيين المشروعة والمساهمة في تطوير قدراتهم.
تشكيلة اللجنة وطريقة اختيار أعضائها
– تتكون اللجنة من خمسة (05) أشخاص يتم انتخابهم من طرف الجمع العام للنقابة.
مجال نفوذ اللجنة وحدود إلزامية قراراتها
– قرارات اللجنة تصدر في شكل ملاحظات وتنبيهات وإنذارات؛
– يمكن للجنة أن تتخذ قرار الطرد من عضو من نقابة الصحافيين؛
– بالنسبة لغير المنتسبين لها توجه اللجنة تحديرا للمعني بالأمر باسم الجمهور، كما يمكن أن تقرر حرمانه المؤقت أو النهائي من الانخراط في النقابة؛
– ويمكن أن يكون القرار هو الطرد النهائي من النقابة، لكن لا يكون نهائيا إلا بعد عرض ذلك على الجمع العام للنقابة.
تمويل المجلس
– تتكفل النقابة نفسها بتمويل اللجنة.
المجلس الكيني لوسائل الإعلام
الطبيعة القانونية للمجلس
مؤسسة وطنية مستقلة، تم إنشاؤها بموجب قانون مجلس الإعلام رقم 46 لعام 2013 بغرض وضع معايير وسائل الإعلام وضمان الامتثال لتلك المعايير على النحو المنصوص عليه في المادة 34 (5) من الدستور وللأغراض ذات الصلة. وفي البداية تأسس المجلس بطلب من المهنيين بموجب قانون الإعلام لعام 2007.
مهام وصلاحيات المجلس
– تعزيز وحماية حرية واستقلال وسائل الإعلام؛
– وضع معايير للصحفيين والإعلاميين، ومراقبة الامتثال لها،
– ضمان وحماية حقوق المهنيين وامتيازاتهم؛
– تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية؛
– تقديم الاستشارة للحكومة أو للسلطة التنظيمية المعنية؛
– اعتماد الصحافيين والصحافيين الأجانب؛
– إنجاز تقرير سنوي عن أداء وسائل الإعلام والرأي العام، ونشر النتائج في الصحافة؛
– عرض تقاريره أمام البرلمان؛
– تسهيل حل النزاعات بين الحكومة ووسائل الإعلام، وبين الجمهور ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام الداخلية؛
– تجميع والحفاظ على سجل الصحافيين المعتمدين والصحافيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية والسجلات الأخرى ذات الصلة؛
– النظر في طلبات الاعتماد المقدمة من المؤسسات التعليمية، الراغبة في تكوين الصحافيين للموافقة عليها من عدمها.
تشكيلة المجلس
يتكون مجلس الإدارة من عشرين (20) عضواً:
– عشرة (10) يتم ترشيحهم بحرية من قبل الأعضاء المؤسسين؛
– عشرة (10) تنتخبهم الهيئة العامة، من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة ونوابهم بصلاحيات واسعة لمدة سنتان، قابلة للتجديد، كما يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– قراراته تهم جميع الصحافيين ووسائل الإعلام الكينية؛
– يصدر آرائها في شكل تقرير سنوي عن أداء وسائل الإعلام والرأي العام، ونشر النتائج في الصحافة؛
– يعرض تقاريره السنوي أمام البرلمان؛
– يقوم بحل النزاعات بين الحكومة ووسائل الإعلام، وبين الجمهور ووسائل الإعلام، ووسائل الإعلام الداخلية.
تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من خلال كل من الدعم الحكومي ومساهمات الهيئات المهنية.
مجلس الصحافة التونسي
الطبيعة القانونية للمجلس
جمعية مهنية مستقلة، وأحدث المجلس رسميا سنة 2020 بمبادرة مشتركة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي تمثل الجمهور، وبتنسيق مع الحكومة التونسية.
مهام وصلاحيات المجلس
ينتصب المجلس كمحكمة شرف للصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية، وتتمثل مهامه في:
– العمل على إرساء التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية؛
– حماية حرية الصحافة؛
– الدفاع عن حق المواطنين في الحصول على معلومات ذات جودة؛
– تلقي ومعالجة الشكاوى
– مساعدة المؤسسات الإعلامية والصحافيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة؛
– حماية استقلالية الصحافة من أي تدخل أو ضغط محتمل مهما كان مصدره؛
– رصد التدابير السياسية والتشريعية أو غيرها التي قد تؤثر على نشر الأخبار التي تهم الجمهور وتهدد حقه في الحصول على المعلومة؛
– إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها، وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال نشاطه؛
– اقتراح تدابير من شانها تعزيز قطاع الصحافة وتحديثه وتطويره؛
– المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لصالح الصحافيين والعمل على دعم التربية على وسائل الإعلام.
تشكيلة المجلس وطرقة اختيار أعضائه
يتكون المجلس من سبعة (7) أعضاء، على النحو التالي:
– عضوان (02) معينان من قبل النقابة الوطنية للصحفيين أحدهما ذو اختصاص قانوني؛
– عضو (01) معين من قبل الجامعة التونسية لمديري الصحف؛
– عضو (01) يمثل الجمهور تعينه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان؛
– عضو (01) تعينه النقابة العامة للإعلام؛
– عضو (01) تعينه النقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة؛
– عضو (01) تعينه الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة.
يؤدي أعضاء مجلس الصحافة قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:” أقسم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بقواعد مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وباحترام سرية المداولات والتصويت.”
تراعي تركيبة المجلس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
مجال نفوذ المجلس وحدود إلزامية قراراته
– تهم قراراته جميع المؤسسات الصحافية والصحافيين، بناء على طبيعة الشكاوى التي يتوصل بها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في حال انتهاك حرية الصحافة أو انتهاك لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية من قبل صحفي أو مؤسسة إعلامية؛
– يجوز للمجلس أيضا أن يبت، من تلقاء نفسه، في المسائل المتصلة بمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية؛
– تحاول لجنة الشكاوى فض النزاع بصفة ودية بين الطرفين، دون اللجوء إلى إصدار قرارات في شأنها؛
– يمكن للمجلس أن يتخذ المجلس قرارات تأديبه، إذا ما ثبت خرق لقاعدة أخلاقية، وفي حالة فشل الصلح بين الأطراف المعنية، شريطة الحصول على إجماع الأعضاء، وتكون هذه التدابير مسندة بقرار معلل، في شكل ملاحظة أو لوم؛
– يتم إبلاغ الأطراف المعنية بقرارات المجلس حسب المقتضيات القانونية والتنظيمية للمجلس؛
– يترتب على القرار بقبول التظلم زوال القرار المطعون فيه وزوال كافة الأثار المترتبة عنه؛
– يأمر المجلس بنشر القرار من قبل وسيلة الإعلام المعنية ويعممه بواسطة بيان أو من خلال الإشهار.
تمويل المجلس
يتم تمويل المجلس من:
– الاشتراكات السنوية لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزات الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة؛
– مساهمات الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والهيئات العمومية الأخرى؛
– الهبات والعطايا التي لا تقوض استقلال المجلس؛
– الإيرادات المتأتية من ممتلكات المجلس المنقولة وغير المنقولة؛
– الإيرادات المتنوعة التي لا تقوض استقلاليه المجلس.
مجلس الصحافة السريلانكي
الطبيعة القانونية للمجلس
هو هيئة وطنية.
مهام وصلاحيات المجلس:
– ضمان حرية الصحافة في سريلانكا، لمنع إساءة استخدام ذلك الحرية، والحفاظ على طابع الصحافة السريلانكية وفقا للمعايير المهنية؛
– ضمان حرية الصحف في نشر الأخبار والحقائق؛
– ضمان التزام الصحف والصحافيين بأخلاقيات المهنة، وتعزيز الشعور الواجب لكليهما واحترام الحقوق والالتزام بمسؤوليات المواطنة؛
– تحسين أساليب التوظيف والتعليم والرعاية الاجتماعية والتدريب في مهنة الصحافة؛
– تعزيز العلاقات بين جميع الأطراف المشاركة في إنتاج أو نشر الصحف والمؤسسة؛
– إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمواكبة احتياجات القطاع، والتطورات التي يشهدها؛
– تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا المرتبطة بالإعلام؛
– النظر في شكايات الإخلال بقواعد مدونة أخلاقيات مهنة الصحافة.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار أعضائها:
يتكون المجلس من الرئيس والذي يشغل منصب مدير إعلام بإحدى المؤسسات الإعلامية يعينه رئيس الجمهورية وستة أعضاء آخرين يعينهم، من بينهم ممثل للصحفيين يتم اختياره من لائحة ل 7 صحفيين يتم ترشيحهم من قبل جمعية الصحافيين في سريلانكا، وممثل لجمعية الناشرين.
مجلس الصحافة الروسي
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة داخل اتحاد الصحافيين الروس.
مهام وصلاحيات المجلس
حماية حقوق وحريات الصحافيين ومصالحهم الاقتصادية والمهنية والإبداعية وشرفهم وكرامتهم؛
تعزيز إنشاء وتنفيذ حرية وسائل الإعلام، وتعزيز الإطار القانوني لأنشطة جميع الأطراف في العملية الإعلامية؛
خلق ثقافة الصحافة العادلة والحرة، ودعم التعددية واستقلال وسائل الإعلام؛
تطوير نظام التعليم الصحفي ورفع المستوى المهني للصحافة الروسية.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار الأعضاء:
بالنسبة للهيئات الإدارية لـلجمعية فتتشكل من الكونجرس والمجلس الاتحادي والأمانة العامة والرئيس. وهيئة الرقابة والتدقيق. هي هيئة المحلفين الكبرى، ولا يمكن لأي شخص ليس عضوًا في الجمعية العامة أن يكون عضوًا في هيئة الإدارة والرقابة والتدقيق.
تتكون الأمانة العامة من رئيس الاتحاد الروسي وأمناء الاتحاد الروسي.
رئيس الأمانة العامة هو رئيس الهيئة الإدارية الدائمة لـلجمعية. يتم انتخابه بقرار من الأمانة من بين أعضاء الأمانة لمدة 5 سنوات.
ينتخب رئيس الاتحاد الصحافيين الروسي من طرف الكونغرس لمدة خمس سنوات وإنهاء صلاحياته مسبقًا.
تتكون الأمانة العامة من رئيس الاتحاد الروسي وأمناء الاتحاد الروسي.
يتم انتخاب هيئة الرقابة والتدقيق (لجنة التدقيق أو مراجع الحسابات) من قبل الجمعية العامة للهيئة لمدة خمس سنوات.
مجلس الصحافة الأوكراني
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة مهنية مستقلة
مهام وصلاحيات المجلس
تنظر اللجنة الأخلاقية في النزاعات ذات الطابع الأخلاقي والمهني الناشئة في المجتمع الصحفي وبين المجتمع الصحفي والجمهور فيما يتعلق بواجبهم المهني كصحفيين سواء عند طلب الأفراد أو الجهات الأخرى المهتمة بالتقييم الأخلاقي لصحفي محترف معين، أو محرر، أو مؤسس أو مالك وسائل الإعلام، أو السلطة العامة المختصة في مجال الإعلام. تتخذ اللجنة قرارًا بناءً على تشريعات أوكرانيا وميثاق أخلاق الصحفي الأوكراني.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار الأعضاء:
تتألف اللجنة من رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة، و13 عضوًا آخرا. يتم انتخابهم من قبل الجمعيات العامة للجنة لمدة ثلاث سنوات، يقوم أعضاء اللجنة بممارسة نشاطهم على أساس تطوعي (دون تعويض لنشاطهم / مشاركتهم). في أي حال من الأحوال، يُعتبر تشكيل اللجنة مكتملاً ومخولًا بأداء وظائفه بشرط انتخاب و / أو وجود لأعضاء اللجنة العاملين لفترة ولاية اللجنة لا تقل عن 10 أعضاء من اللجنة (التكوين الفعال)، الذين تم انتخابهم بواسطة الجمعيات العامة. وبهذا الترتيب، يتم تشكيل اللجنة بواسطة الجمعيات العامة للمنظمة غير الحكومية “KJE” وفقًا للمبادئ التالية:
1. خمسة أشخاص – بناءً على تقديم الهيئات العامة الوطنية التي تمارس نشاطها في مجال الصحافة
2 خمسة أشخاص – بناءً على تقديم الهيئات العامة الوطنية التي ليس لها علاقة مباشرة بالنشاط الصحفي.
3خمسة أشخاص – يتم اختيارهم من قبل الجمعيات العامة من بين أعضاء منظمة “KJE.
عموما يتم انتخاب أعضاء اللجنة في الاجتماعات العامة لمنظمة “KJE” عن طريق التصويت وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمنظمة “KJE” لاتخاذ القرارات في الاجتماعات العامة.
مجلس الصحافة الأذربيجاني
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة وطنية
مهام وصلاحيات المجلس
ويتعلق هدف الميثاق بتطوير الأنظمة الصحافية والمعايير المهنية، بما يشمل تنفيذها وحمايتها.
ممارسة الرقابة العامة على امتثال الصحافيين لمتطلبات التشريع والمبادئ المهنية في أنشطتهم المهنية، وتعزيز العلاقة والثقة بين هيئات الدولة والجمهور والصحافة، وخلق فرص أوسع. من أجل حرية التعبير والرأي والمعلومات. ويقوم المجلس بالتحقيق في خيارات حل النزاعات قبل المحاكمة في مجالات نشاط وسائل الإعلام، ويتلقى ويدرس الشكاوى المتعلقة بسلوك هيئة التحرير، ويتخذ القرارات المتعلقة به.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار الأعضاء:
تتم إدارة المجلس من خلال هيكل إداري يتكون من:
• رئيس، ونائبين يمثلان الصحافيين والجمهور، ويتولى كل منهما رئاسة لجنة الشكاوى بالتناوب ينتخبهم الكونغرس.
• الكونغرس، كهيئة تشريعية تعقد اجتماعاتها وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس.
• مجلس الإدارة الذي يضم 15 عضوًا أساسيًا و4 أعضاء احتياطيين، ومن بين الأعضاء الأساسيين 9 صحفيين و6 من الجمهور. ينتخبهم الكونغرس بالاقتراع السري. يعتبر المرشح الذي فاز بالأغلبية البسيطة لممثلي المؤتمر منتخبا لمجلس الإدارة لمدة 4 سنوات.
• سكرتارية.
• لجنة الشكاوى وينتخب أعضاءها من طرف مجلس الإدارة.
• لجنة المراقبة والتفتيش ويقوم الكونغرس بانتخابها.
لجنة التحكيم والشكايات والأخلاقيات الصحافية بإسبانيا
هي عبارة عن هيئة للرقابة الأخلاقية الداخلية لمهنة الصحافة، تم تشكيلها من طرف اتحاد جمعيات الصحافة باسبانيا[4]. (5) هدفها هو تعزيز الصحافة الأخلاقية من خلال التنظيم الذاتي المستقل، والتحكيم بين المهنة والمواطنين الذين يشعرون بأنهم تضرروا من نشر أخبار معينة.
لا تتوفر هذه الهيئة على أي سلطة عقابية، وإنما تأتي سلطتها الأخلاقية من المنظمات المهنية والصحافيين المنضمين إليها، وتعتبر مكملا للنظام القانوني.
يتكون مجلس إدارة مؤسسة لجنة التحكيم والشكايات والأخلاقيات الصحفية من اتحاد جمعيات الصحافيين في إسبانيا، وجمعية صحافة مدريد، وجمعية الصحافيين للمعلومات الاقتصادية، و نقابة الصحافيين في منطقة مورسيا، ونقابة الصحافيين المحترفين في قشتالة وليون، وجمعية صحفيي كانتابريا، ونادي المحررين المفتوح، وجمعية مالكي المجلات.
تتكون لجنة التحكيم والشكايات والأخلاقيات الصحفية من شخصيات تنتمي إلى الصحافة والقانون والعالم الأكاديمي وأنشطة اجتماعية أخرى ذات صلة.
تم تحيين قانون لجنة التحكيم والشكايات والأخلاقيات الصحفية، عام 2011، وتم التوقيع على البروتوكول، الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، من قبل عدد كبير من وسائل إعلامية مختلفة، ومن وكالات الأنباء، ومجموعة بريسا، التي تصدر جريدة “البايس”، ومجموعات صحافية أخرى، ومجلات وقنوات تلفزية ومحطات إذاعية.
مجلس الصحافة الجورجي
الطبيعة القانونية للمجلس
هيئة مهنية مستقلة
مهام وصلاحيات المجلس:
تشمل وظائفه الرئيسية مراجعة الشكاوى حول تغطية وسائل الإعلام، وتعزيز المعايير المهنية في الصحافة، واتخاذ قرارات بشأن الشكاوى. ويهدف المجلس الصحفي إلى الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة والتغطية الأخلاقية وفي نفس الوقت تعزيز الحوار بين وسائل الإعلام والجمهور.
تشكيلة المجلس وطريقة اختيار الأعضاء:
يدير الميثاق الجورجي لأخلاقيات الصحافة مجلس يتكون من 9 أعضاء. يتم اختيار هم من خلال نظام الحصص بحيث يتم اختيار ثلاثة صحفيين من بين الصحافيين و/أو المحررين المسجلين في Tbilisi ويتم اختيار أعضاء الميثاق لمدة ثلاث سنوات من خلال اجتماع عام، على أن يتم تجديد تكوين المجلس كل عام بنسبة الثلث.
يتم اختيار رئيس مجلس الميثاق لمدة سنة من قبل أعضائه في الجلسة الأولى التي يرأسها أكبر الأعضاء سناً. ويجوز تعيين نفس الشخص رئيساً للمجلس لمدة أقصاها مرتين متتاليتين. ويتولى مجلس الميثاق إدارة الميثاق، وينظر في الدعاوى المقدمة وينشر القرارات الخاصة بها. وقد تم اختيار المجلس الأول من قبل أعضاء الميثاق في 4 ديسمبر 2009.
المدير التنفيذي: يتم اختياره من قبل مجلس الميثاق لمدة سنة واحدة من خلال مسابقة. يمثل الميثاق في العلاقات مع الأطراف الثالثة والهيئات الضريبية والإدارية والبنوك والأشخاص الاعتباريين والأفراد. وتحدد صلاحيات المدير التنفيذي واختصاصاته وحدود نشاطه بموجب اللائحة التي يعتمدها المجلس. ويكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الميثاق.
اللجنة الرقابية: تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم لفترة سنتين من خلال اجتماع عام.
المحور الثاني: تقييم التجارب المعروضة
نستعرض في هذا المحور ملاحظات عامة حول المجالس التي تم عرضها، ونتوقف بعد ذلك، على الخصوصيات والسمات المميزة لبعضها، ثم نذكر بأهم مخرجات تقرير “رابطة مجالس الصحافة المستقلة بأوروبا” والمتعلق بتقييم تجربة مجالس التنظيم الذاتي، لنختم هذا التقرير بخلاصات واستنتاجات.
ملاحظات عامة حول التأسيس والتطور
يلاحظ مما سبق، أن تنظيم الصحافة عبر العالم شهد تطورا كبيرا منذ إحداث أول هيئة للصحافة في فرنسا سنة 1853، وفي الدول الاسكندنافية وبريطانيا وألمانيا وهولندا، بشكل متعاقب منذ بداية القرن الماضي، كآليات مستقلة للتنظيم الذاتي. وهذا يعني أن بعض الدول التي ظهرت فيها الصحافة منذ القرن السابع عشر، وراكمت تجربة صحفية مهمة هي التي بادرت منظماتها المهنية إلى تأسيس هيئات داخل مؤسساتهم الصحفية أو خارجها، لتشمل جميع العاملين في القطاع. وهكذا يتبين من تاريخ هذه الهيئات أن الصيغ الأولى التي تبنتها الصحافة لتنظيم ذاتها، كانت تهم الجوانب الأخلاقية بشكل حصري، لكن بعض التجارب تم إنضاجها لتتخذ أشكال قانونية بناء المجالات التي ترغب التدخل فيها، وعلى سقف الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
- بخصوص الطبيعة القانونية للمجالس
لابد من الإشارة في البداية إلى أن الدول السباقة إلى خلق هيئات للتنظيم الذاتي للصحافة، تخلت عن هيئاتها التي كانت في شكل “محاكم الشرف أو محاكم فخرية” أو “لجان للوساطة” أو “وسيط الصحافة”، انطلاقا من مفهوم نظرية المسؤولية الاجتماعية في وسائل الإعلام والتي ظهرت في بعض الدول الديموقراطية في بداية القرن العشرين، وبالأخص بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمكن الإشارة هنا إلى وجود ثلاثة أنواع من الهيئات:
– مجالس وهيئات مؤسسة من طرف المهنيين أنفسهم، أحدثت في شكل جمعيات أو منظمات مهنية وطنية، كما هو الحال في السويد، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، وكندا، وكتالونيا، وإفريقيا الجنوبية، نيوزلندا، وبلغاريا، واستونيا، ومولدافيا، وتركيا وتونس، أو داخلية تابعة لنقابة الصحافة كما الشأن بالنسبة للبرازيل، وروسيا …؛
– مجالس تم تأسيها من طرف المهنيين في شكل جمعيات وهيئات مهنية، وبادرت حكومات دولها لترسيمها بالقانون، ومنحها المشرع الاستقلالية الكاملة لتمكين المهنيين من تدبيرها، وهي حالة “مجلس وسائل الإعلام النرويجية” و “مجلس الصحافة الدانماركي” أو “مجلس الصحافة الألماني” الذي بادرت الدولة إلى تعزيزه بقوة القانون، و”لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية” التي تم ترسيمها في قانون الصحافة، أو ك”مجلس الصحافة الهندي”، وكذلك الأمر بالنسبة ل”مجلس الصحافة لنيجيريا” و “مجلس الصحافة الكيني” “، وكلها تأسست بطلب من المهنيين أنفسهم. ويوجد ضمن هذا النوع من المجالس “مجلس الصحافة للمجتمع الفرنكفوني ببلجيكا” الذي جاء نتيجة صدور مرسوم ينظم شروط الاعتراف بهيئات التنظيم الذاتي لأخلاقيات الصحافة وطريقة دعمها.
– مجالس أو هيئات تم تأسيسها بموجب قانون ك «مجلس الصحافة للكسمبورغ” و”مجلس وسائل إعلام المجتمع الفلامنكي الناطق بالهولندية” الذي أسس بموجب مرسوم من طرف الحكومة المحلية الفلامانية الهولندية، و “الهيئة الوطنية للصحافة بمصر” والتي تعتبر مؤسسة شبه رسمية، ومجلس الصحافة بالإمارات بموجب مرسوم بقانون اتحادي أصدره رئيس الدولة، ومجلس البرتغال الذي أنشأ بقرار لمجلس الوزراء.
2- بخصوص مهام وصلاحيات المجالس
كان الهاجس الأول لأغلب هيئات التنظيم الذاتي للصحافة يروم في البداية تتبع ومراقبة تطبيق ميثاق الشرف الصحفي، وتحديد واحترام قواعد السلوك المهني من طرف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وكذا تلقى الشكايات المقدمة من طرف الجمهور ضد الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، أو من طرف جمعيات الصحافة، والسعي إلى مصالحة الأطراف المتنازعة، مع الحفاظ على حماية حرية التعبير وحقوق الصحافيين وحقوق الجمهور.
ومع تطور بيئة وسائل الإعلام في كثير من الدول، بفضل عوامل اقتصادية وسياسية وتكنولوجية ومهنية، اضطرت بعض المجالس والهيئات المهنية إلى توسيع مجال اختصاصها لتتسع إلى الصحافة الإلكترونية أو حتى السمعية البصرية، وهو ما قام به، على سبيل المثال “مجلس الصحافة للكبيك” و”مجلس الصحافة الألماني” و”مجلس فنلندا” ومجلس الصحافة البلجيكي” والهيئة الوطنية المصرية”.
لكن هناك مجالس تميزت ببعض الصلاحيات، كالتربية على الإعلام، ومنح جائزة الصحافيين الشباب، أو خلق لجنة داخلية خاصة الاستئناف في بطائق الصحافة المرفوضة، و كذا التربية على الإعلام والمواطنة الرقمية والتي ضمنها “مجلس الصحافة للكسمبورغ” لمهامه، أو تمثيل المهنين أمام الحكومة والبرلمان، كما تبنى ذلك “مجلس الصحافة الألماني”، أو التحقق من هوية الصحافيين المحترفين، كما عمل على ذلك “مجلس الصحافة التركي”، أو تقديم عرائض إلى الحكومات والهيئات العامة ومنتديات الاقتضاء، بشأن القضايا المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، كما هو موثق ضمن صلاحيات “مجلس الصحافة الأسترالي”.
ومن بين الخصوصيات التي تميز مهام “المجلس الكيني لوسائل الإعلام” عن باقي المجالس، هي النظر في طلبات الاعتماد المقدمة من المؤسسات التعليمية، الراغبة في تكوين الصحافيين للموافقة عليها من عدمها. وتتنوع مهام وصلاحيات “الهيئة الوطنية للصحافة بمصر” حيث تسهر على إدارة ومراقبة ومنح كل التراخيص المتعلقة بالمؤسسات الصحافية والإعلامية والاتصالية القومية المملوكة للدولة.
- في ما يتعلق بتشكيلة المجالس وطريقة “اختيار أعضائها:
تتكون أغلب الهيئات المهنية والمجالس الصحفية من ممثلي الجمعيات والنقابات الصحفية وممثلي الناشرين أو أرباب وسائل الإعلام، كما عملت كثير من المجالس على تمثيل المجتمع المدني أو الجمهور ضمن أعضائها. لكن هناك مجالس تتميز بطبيعة تكوينها ك «مجلس الصحافة لإفريقيا الجنوبية” الذي يتكون من وسيط في الصحافة يكون من بين القضاة المحالين على التقاعد. وكذلك الشأن بالنسبة ل «مجلس الصحافة الدانماركي” و “مجلس الصحافة الهولندي” اللذان يضمان، بالإضافة إلى المهنيين، قاضيان يقومان مقام رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهما من طرف وزير العدل. أما “مجلس لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية ” فيتكون من قاضي ومحامي وجامعي، متخصص في الإعلام، وجامعي آخر متخصص في القانون وصحافي. ويتعزز عمل هذه اللجنة على المستوى الجهوي ب 18 محكمة، موزعة على مختلف جهات البلاد، تتكون من قاضي وصحافي سابق وشخصية من قطاع الإعلام، وهو الأمر الذي يميز تجربة البرتغال.
وتتميز تجربة “مجلس الصحافة الهندي” بكونها الوحيدة التي تجمع بين ممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وممثلين عن المجال الثقافي والأدبي والقانوني، ولجنة المنح الجامعية ومجلس نقابة المحامين، ويرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا. ولا تبتعد تجربة “مجلس الصحافة لنيجيريا” عن تجربة الهند، على اعتبار أن رئيس مجلسها يعين من قبل رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الوصي على القطاع، وتضم إضافة إلى المهنيين ممثلو هيئات التدريب التكوين الصحفي، وممثلو الوزارة الاتحادية للإعلام، والجمهور.
أما “الهيئة الوطنية للصحافة بمصر” فيتشكل مجلسها بقرار من رئيس الجمهورية، يعين رئيسها الذي يؤدي اليمين أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، وإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام، تضم الهيئة عضوية نائب لرئيس مجلس الدولة ومرشح من طرف مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل لوزارة المالية.
- حول نفوذ وحدود إلزامية قراراتها
تتعلق أغلب قرارات المجالس التي تمت دراستها، قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية. لكن هناك استثناءات لمجالس تسري قراراتها على كل الوسائل وعلى كل الصحافيين، بناء على طبيعة الشكاوى المتوصل بها، لكن قراراتها لها طبيعة أخلاقية توجيهية، تنشر غالبا في الصحافة المساندة أو العضوة في المجلس المعني، أو في المنابر الإعلامية الوطنية، بالنسبة لبعض الهيئات الأخرى. وتلزم بعض المجالس المنابر التي خالفت قوانين وأخلاقيات الصحافة، بنشر القرارات والملاحظات التي صدرت في حقها، دون أن تكون للمجالس التي أصدرت قراراتها سلطة تنفيذية أو زجرية حقيقية.
وعلى العكس من ذاك، هناك مجالس لها سلطات حقيقية، ك «اللجنة الاستشارية” الهولندية” التي منحها المشرع الحق في معالجة الشكاوى المحالة عليه من طرف الصحافيين، ضد مؤسسة القضاء، وكذا معالجة النزاعات بين الصحافة من جهة، والقضاء والأمن، من جهة أخرى، وذلك وفقا لتوجيهات وزارة العدل ووزارة الداخلية.
بدوره يتمتع “مجلس الصحافة الهندي” بصلاحيات المحكمة المدنية وفقًا لقواعد تطبيق قانون الإجراءات المدنية، حيث يمكنه استدعاء الأشخاص، وطلب حضورهم، والاستماع إليهم وتلقي الإقرارات تحت القسم، كما يمكنه طلب تسليم المستندات الخاصة أو العامة من الأطراف المعنية.
كما أن “للجنة الأخلاقيات لنقابة الصحافة البرازيلية” دور زجري تجاه الصحافيين، فبالرغم من أنها مجرد لجنة تابعة لنقابة مهنية، لها رغم ذلك القدرة على أن تتخذ قرار الطرد في حق عضو من نقابة الصحافيين ارتكب خطأ مهنيا، وبالنسبة لغير المنتسبين للنقابة، يمكنها أن توجه تحديرا للمخالفين تخبرهم فيه باحتمال حرمانهم المؤقت أو النهائي من الانخراط في النقابة.
وهناك مجالس، رغم توفرها على سلطة تنفيذية أو زجرية، منحت لنفسها أو منح لها المشرع، الحق في إصدار تقرير سنوي تقدم من خلاله أهم المخالفات لقوانين وأخلاقيات مهنة الصحافة، وهذا بحد ذاته آلية رقابية قوية في بعض المجتمعات. ومن ضمن البلدان التي تمارس مجالسها هذه السلطة المعنوية نجد الهيئة الوطنية للصحافة بمصر” التي منحها القانون الحق في أن تتداول في تقارير لجان تقصي الحقائق التي تعينها بنفسها، وأن تنشر قراراتها وآرائها في التقرير السنوي الذي تعده ويتضمن ما سجلته من ملاحظات، وما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصها، وتبعث نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب، كما تناقشه باللجنة البرلمانية المختصة. وهو ما يقوم به كذلك “مجلس الصحافة البلجيكي” و”مجلس الصحافة الكيني” و”مجلس الصحافة الأسترالي.
- بخصوص تمويل المجالس
أغلب المجالس الصحفية المستقلة التي أسست من طرف المهنيين، في شكل جمعيات أو هيئات مهنية، يتم تمويلها من طرف المهنيين، ك “مجلس الصحافة الأسترالي” ومجلس الصحافة الفرنسي، و “مجلس الصحافة لكتالونيا” و”مجلس الصحافة لإفريقيا الجنوبية” والذي تتشكل موارده المالية من دعم نقابة الناشرين ومن رسوم العضوية السنوي. وكذلك الشأن بالنسبة ل “منظمة معايير الصحافة المستقلة البريطانية” التي يساهم في ميزانيتها كل من اللجنة المالية لضوابط الصحافة، وهيئات الناشرين.
أما “مجلس الصحافة التركي فموارده تأتي من الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم الشكوى، ومن مساهمات وسائل الإعلام الأعضاء، بما يتناسب مع كمية توزيعها، ومن التبرعات أو مداخيل الأنشطة الخاصة التي يقوم بها. ويتوصل “مجلس الصحافة للكبيك” بدوره بمساهمات جمعيات الصحافيين والناشرين ومتعهدي القنوات السمعية البصرية.
وخلافا لما سبق ذكره يتم تمويل “المجالس الجهوية للصحافة بكندا” من طرف المنظمات الصحفية المتواجدة في جهة المجلس الجهوي. ويشكل ” مجلس الصحافة التونسي” استثناء من بين المجالس المستقلة حيث يتم تمويله من اشتراكات الهيئات المهنية ومن مساهمات الدولة، والمؤسسات العمومية، والسلطات المحلية.
أما المجالس المستقلة التي أسست من طرف الدول والحكومات، فيتم تمويلها إما من طرف المهنيين، وهو حال “مجلس الصحافة النرويجي” و”مجلس الصحافة البلجيكي”، و” مجلس وسائل إعلام المجتمع الفلاماني بهولندا. لكن هناك مجالس تقتسم ميزانيتها الهيئات المهنية وميزانية الدول، كحال “مجلس وسائل الإعلام الجماهرية بفنلندا” و”مجلس الصحافة الألماني، و”مجلس الصحافة الكيني” أو “مجلس الصحافة الدانماركي” الذي تساهم في ميزانيته وزارة العدل وهيئة الناشرين، وكذلك الشأن بالنسبة ل “مجلس الصحافة الهندي” الذي يتوصل سنويا بمساهمات الصحف ووكالات الأنباء، وفقا لحجم توزيعها وانتشارها، إضافة إلى الدعم العمومي. أما ” لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية” فمصادرها المالية تختلف عن مصادر المجالس الأخرى، على اعتبار أنها تأتي أساسا من صندوق ممول من طرف متعهدي السمعي البصري والوكالات الإشهارية.
وفي ما يخص المجالس الحكومية التي أنشأت بقانون أو مرسوم مثل “مجلس الصحافة لنيجيريا” و” الهيئة الوطنية للصحافة بمصر” فكلاهما يعتمدان على الميزانية العامة لدولهما لتمويل أنشطتهما.
ومن أجل استكمال فهم بعض العناصر حول نجاعة المجالس نتوقف على أهم النقاط التي وردت في الدراسة التي أنجزتها “رابطة مجالس الصحافة المستقلة بأوروبا” والتي عملت من خلالها على تقييم تجربة المجالس الأوروبية والبالغ عددها 29، ويمكن تلخيصها في الملاحظات التالية:
– 70% من تحالف مجالس الصحافة المستقلة في أوروبا البالع عددها 29 سنة 2020، هم عبارة عن جمعيات تم إنشاؤها دون أي تدخل من السلطات العامة، لكن 6 منها رأت أهمية دورها من خلال الاعتراف الرسمي بها، أو من خلال دعمها بموجب القانون.
– تزايدت كمية الإحالات السنوية لهذه المجالس خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها 2032 في ألمانيا، و318 في فنلندا، و620 في السويد، و224 في بلجيكا، و186 في أيرلندا. ويتم قبول 15% من هذه لإحالات في المتوسط من طرف المجالس المعنية.
– ميزانية أغلب المجالس ضعيفة، ولا تكفي لتغطية كل الحاجيات. وتعتبر أغلب الهيئات الصحفية، حسب نفس التقرير، أن وجود المزيد من الإمكانيات القارة سيسمح لها بالاشتغال بعمق على الإحالات والملفات التي تتوصل بها. وللعلم فإن 8 مجالس فقط من 29 هي التي تتوصل بدعم من حكوماتها، لأن أغلب المجالس اختارت أن تكون مستقلة عن الحكومات، وتأسست فيشكل جمعيات وهيئات مستقلة، تدبر من طرف المهنيين أنفسهم.
– يعتقد أغلب أعضاء المجالس الصحفية الأوربية، حسب نفس المصدر، أن منظماتهم مضطرة أن تنفتح على وسائل الإعلام الإلكترونية، وأن تدمجها في منظومتها الأخلاقية والمهنية، على اعتبار أن أغلب هذه المنابر غير منظمة في كثير من البلدان الأوروبية، لكن دون أن يطغى حضورها على الوسائل التقليدية الأخرى.
– تستنتج الدراسة أخيرا أن نجاح مهمة التقييم والتحكيم على الأخطاء المهنية والأخلاقية، من طرف مجالس الصحافة، يجب أن يرتكز بشكل أساسي على مبدأين: نوعية الأعضاء المكونين للمجالس، وعلى مبدأ النقد الذاتي، أي وجوب نشر قرارات المجالس من طرف وسائل الإعلام التي تعتبر مخالفة للمعايير الأخلاقية.
خلاصات واستنتاجات:
يتبن أن الأسئلة التي سبق طرحها في بداية هذا التقرير، والمتعلقة بالعناصر التي تساهم في نجاعة المجالس، تؤكد بالفعل أن انتماءها الجغرافي أو السياسي أو الاقتصادي، ليس عنصرا حاسما في ذلك، بقدر ما للمتغيرات التي تم عرضها وتحليلها من أهمية. وإذا كان التطور التاريخي للمجالس، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك سابقا، قد ساهم في إنضاج أغلب التجارب، على مستويات كثيرة، فإن نجاعة هذه المجالس تبقى رهينة بعدة عوامل، نستعرضها في الفقرات التالية:
1. إن التطور العالمي الذي خلصت إليه العديد من التجارب، وكذا الدراسات التي أنجزها مجموعة من الأكاديميين، والشهادات التي قدمها رؤساء سابقون لمجالس وطنية للأخلاقيات[5]، أثبتت أن الشكل الذي أخذ يستأثر باهتمام المختصين، والذي نهجته العديد من الدول الديمقراطية، هو تشكيل مجالس مزدوجة الشرعية (مهنية ورسمية)، كما هو واضح في التجارب التي عرضناها، في هذه الدراسة، حيث أن نتائج عشرات السنين من تجارب مجالس أخلاقيات الصحافة، أكدت أن المهنيين (صحافيين وناشرين) وحدهم غير قادرين على تكوين مجالس ناجحة، لذلك تتدخل الجهات الحكومية والبرلمان والقضاء، لدعم المجالس، عن طريق اقتراح الأعضاء، أو تعيين الرئيس أو جزء من تشكيلة الأعضاء، أو وضع معايير لضمان كفاءتهم ومصداقيتهم.
2. حصل تطور في مفهوم التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حيث أنه بالإضافة إلى حرص الصحافيات والصحافيين على ضمان الإلتزام بأخلاقيات مهنتهم، فإن الهدف الرئيسي لهيئات التنظيم الذاتي، هو حماية الجمهور، كمتلقي للمادة الإعلامية وكضحية محتملة، للتجاوزات، لذلك لجأت العديد من التجارب في البلدان الديمقراطية إلى أشراك الجمهور، في عضوية مجالس الأخلاقيات، من خلال منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك القريبة من مجالات حقوق المستهلك وحقوق المرأة وحقوق الطفل، بل هناك من أسند لممثلي الجمهور رئاسة هذه الهيئات، كما أن هناك مجالس أشركت أيضا الأكاديميين، وخاصة من تخصصات الصحافة والإعلام.
3. انطلاقا من مختلف التجارب التي تمت دراستها، تبين أن مجالس أخلاقيات الصحافة تلجأ إلى اعتماد خبراء و اشخاص ذوو تجربة وكفاءات ومصداقية، لتولي مهام العضوية و الاشراف على هيئات التنظيم الذاتي، و يكمن الحرص على التدقيق في السير الذاتية لأعضاء هذه المجالس، من الوعي بأهميتها، لأنها عبارة عن محاكم شرف، تمنح لها صلاحيات إصدار أحكام وقرارات، كما أنها تمثل هيئات استشارية في العديد من التجارب، لذلك يتم الاعتماد على ذوي التجارب والعطاءات العلمية والمهنية، والقضاة، والأكاديميين، والمهنيين من الصحافيين والناشرين ذوي الخبرة، حتى تحصل الثقة بين هذه المجالس وباقي المهنيين، وأساسا الجمهور.
4. كشفت تجربة بريطانيا عن خلل كبير في مجلس أخلاقيات الصحافة الذي كان معتمدا، والذي عجز عن القيام بواجبه، لذلك تدخلت الحكومة والبرلمان، من خلال لجنة تحقيق، للنظر في مشاكل اخلاقيات المهنة، وسبل معالجتها. ومازال الجدل جاريا في هذه الدولة، داخل البرلمان، لتعزيز احترام الأخلاقيات، من طرف أرباب الصحف ووسائل الإعلام، وذلك بإشراف لجنة تم تعيينها من طرف مفوض ملكي، التي أصدرت ميثاقا ملكيا لأخلاقيات الصحافة، صادق عليه البرلمان، ووضعت فيه معايير لكيفية تأسيس التنظيم الذاتي والمبادئ الواجب احترامها، ومازالت تناقش مع الأحزاب السياسية، ضرورة وضع بند قانوني ملزم لإرغام الناشرين على الامتثال لأحكام التنظيم الذاتي، ليس طواعية، كما هو حاصل الآن، بل بشكل إلزامي
5. إن طبيعة النظام القانوني هي التي تعطي لأي مجلس مشروعيته من عدمها. حيث أن هذه الأخيرة ضرورية لتنفيذ قرارات المجالس وتحقيق أهدافها. وعند غيابها، لا يمكن للهيئات مهما بلغت درجة تمثيليتها للقطاع، وجدية أعضائها، أن تصدر قرارات تنفيذية أو زجرية، بل ستقتصر على “قرارات” ذات طابع توجيهي، ليست بالضرورة ملزمة على مستوى النشر. كما أن سقف مهام وصلاحيات المجالس لا يجب أن يتجاوز الطبيعة القانونية والآليات التنفيذية التي تتوفر عليها الهيئات من خبراء، وإمكانيات مادية، وسند قانوني. وأكدت التجارب أن عدم التوازن بين هذه العناصر، سيجعل من مهام المجالس مجرد أعمال تربوية، تحسيسية توجيهية. وهذا ليس بالضرورة هو المبتغى من هذه المجالس، لأن هذه المهام يمكن أن تقوم بها النقابات الصحافية بنفسها، وبالتالي لا حاجة لتأسيس مجالس بطموحات غير قابلة للتنفيذ.
6. تبين أن اقتصار تشكيلة المجالس على المهنيين، لا يساهم في نجاعتها، بل ينزع على الصحافة بعدها الجماهيري، ويجعل منها “ناديا خاصا”. ومن تم فإن حصر تقييم عمل موجه في الأصل للجمهور، يبقى حكرا على الزملاء، وقد ينظر إليه بعين المهني وليس برؤية القارئ. كما أن القرارات تبقى غير ملزمة ما دامت صادرة عن الزملاء، والهيئات المهنية التي هي في نفس الوقت “الشاكي” و”المشتكى به”. وقد أظهرت بعض التجارب نجاعتها في إسناد رئاسة المجالس أو ضمن أعضائها أشخاص من خارج مهنة الصحافة، كما هو الأمر بالنسبة ل”مجلس الصحافة لإفريقيا الجنوبية” و “مجلس الصحافة الدانماركي” و “مجلس لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية ” و”مجلس الصحافة الهولندي” اللذين يتكونون، بالإضافة إلى المهنيين، من قضاة محالين على التقاعد، يقومون مقام رئيس المجلس ونائبه، ويتم تعيينهم من طرف رئيس الدولة، أو من طرف السلطة التشريعية أو التنفيذية.
7. إن مجال نفوذ المجالس وإلزامية قراراتها، ترتبط بدورها بشرعية المجالس وبسندها القانوني، وكذا آليات التنفيذ التي تتوفر عليها. وكما لاحظنا فإن أغلب المجالس لا تتوفر على ذلك. لكن هناك إمكانية تعويض هذا الغياب ببعض الإجراء التي من شأنها أن تأثر بشكل إيجابي على الضوابط الأخلاقية والمهنية للفاعلين في القطاع، ومنها التقارير السنوية التي يجب أن تنشر على نطاق واسع وأن تجد لها صدى داخل البرلمان والهيئات التقريرية الأخرى. وتعتبر بعض المجالس قدوة في هذا المجال، بالنظر للآثار الإيجابية التي تخلفها من خلال النشر والتوزيع على مختلف الهيئات الدستورية والتقريرية لمجتمعاتها.
8. يعتبر تمويل المجالس أحد العناصر التي لها دور حاسم في فعالية المجالس، وديمومة عملها، وجودة مخرجاتها. وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك، فاستقلالية المجالس لا يجب أن ينظر إليها من زاوية واحدة، بل يجب الانتباه إلى أن مساهمة المهنيين يمكن أن تحد بدورها من استقلالية هذه الهيئات. ويعتبر التمويل المشترك (بين المهنيين والدولة) أحد الحلول التي قد تضمن استقلالية المجالس، وتمكنها في نفس الوقت من دعم قار، يقيها من ضغوط خارجية. وتعتبر بعض الهيئات نموذجا في هذا المجال، حيث يتم تمويلها، بغض النظر عن وضعها القانوني، من طرف هيئات مهنية، ومن الدعم العمومي، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر من مؤسسات عمومية، كما هو الأمر بالنسبة ل «مجلس وسائل الإعلام الجماهرية بفنلندا” و”مجلس الصحافة الألماني” و”مجلس الصحافة الكيني” و “مجلس الصحافة الدانماركي” و “مجلس الصحافة الهندي”.
ويستخلص مما سبق أن أهداف المجالس، كيفما كان سقفها يجب أن تكون ملائمة ومتناسقة مع طبيعتها القانونية، وتشكيلة أعضائها، ومجال نفوذها وحدود إلزامية قراراتها، ومصادر تمويلها، مع استحضار أن الصحافة لها بعد جماهيري، وهي بالتالي موضوع مجتمعي، وليس أمرا حصريا بين المهنيين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التدخل لضمان نزاهة وكفاءة الأعضاء، خاصة عندما تمنح للمجالس سلطات قانونية وتنظيمية، كما عملت العديد من التجارب على تعزيز التنظيم الذاتي بفعاليات أخرى من القضاء والجامعات والجمهور.
الفهرس
تقديم 2
مجالس مزدوجة الشرعية:
1- مجلس الصحافة الدانماركي
2- مجلس الصحافة الهولندي واللجنة الاستشارية الملحقة
3- مجلس الصحافة النرويجي
4- مجلس وسائل إعلام المجتمع الفلاماني الناطق بالهولندية
مجالس مختلطة:
5- مجالس الصحافة ببريطانيا
6- مجلس الصحافة في كاتالونيا
مجالس يرأسها قضاة:
7- مجلس الصحافة السويدي
8- مجلس الصحافة البرتغالي
9- مجلس الصحافة الهندي
10- مجلس الصحافة لجنوب إفريقيا
مجالس يعين رؤساؤها من طرف الحكومات:
11- الهيئة الوطنية للصحافة بمصر
12- مجلس الصحافة بنيجيريا
13- مجلس الصحافة للإمارات العربية المتحدة
14- لجنة الوساطة الصحفية لكوريا الجنوبية
15- مجلس الصحافة السريلانكي
مجالس يرأسها ممثلو الجمهور:
16- مجلس الصحافة لكندا الكيبيك
17- مجلس الصحافة الكندي
18مجلس الصحافة الأسترالي
19مجلس الصحافة بنيوزيلاندا
مجالس تنتدب من الهيئات المهنية للناشرين والصحافيين:
20- مجلس وسائل الإعلام الجماهرية بفنلندا
21- مجلس الصحافة الألماني
22- مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا
23- مجلسي الصحافة لبلجيكا (الفرنكفوني)
24- مجلس الصحافة ببلجيكا (الفلاماني)
25- مجلس الصحافة البلغاري
26- مجلس الصحافة لإستونيا
27- مجلس الصحافة لمولدافيا
28- مجلس الصحافة التركي
29- المجلس الكيني لوسائل الإعلام
30- مجلس الصحافة التونسي
31- مجلس الصحافة الاوكراني
32- مجلس الصحافة الجورجي
مجالس تؤسس داخل نقابات المهنيين:
33-لجنة الأخلاقيات لنقابة الصحافة البرازيلية
34- مجلس الصحافة الروسي
35- مجلس الصحافة الاذريبيجاني
36-مجلس التحكيم والشكايات بإسبانيا ……………………………………………………………………………………………
خلاصات واستنتاجات:
[1] Déontologie des médias : institutions Pratiques et nouvelles approches dans le monde, par Henri Pigeat et Jean Huteau, Edition de l’UNESCO, 2000.
[2] Media Councils in Digital Age – Les conseils des médias à l’ère numérique, par Raymond A. Harder et Pieter Knapen – Edition : vzwVereniging van de Raadvoor de Journalistiek – Commission Européenne 2020 – Les organes de régulation des médias en Afrique de l’Ouest, état des lieux et perspectives. Edité par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest, 2006.
[3] Déontologie de l’information : codes et conseils de presse ; étude comparative des règles de la morale pratique dans les métiers d’information à travers le monde – UNESCO – 1981.
[4] رئيسها هو رافائيل دي مينديزابال، الذي تم تعيينه سنة 2015، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة مدريد المركزية. تخرج في العلوم السياسية وعلم الاجتماع من جامعة كومبلوتنسي. الدكتوراه الفخرية من جامعة “بينيتو خواريز” المستقلة (المكسيك). كان قاضيًا في المحكمة الدستورية، ورئيسًا لغرفة المحكمة العليا، ورئيسًا للمحكمة الوطنية، وقاضيًا خاصًا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومستشارًا لمحكمة الحسابات، ومحاسبًا قانونيًا لنفس المحكمة، وعضوًا دائمًا في لجنة التدوين العامة. ومؤسس المحكمة الوطنية، ومؤلف خارطة الطريق للاعتراف بالحزب الشيوعي عام 1977.
[5] Un Conseil de Presse est il encore possible ? Raymond Corriveau- Edition Presses de l’Université Québec 2023
ورايموندكوريفو، هو أستاذ جامعي، ألف عدة كتب في الصحافة والإعلام والتواصل، شغل منصب عضو في مجلس الصحافة بالكيبيك بين سنوات 1994 و2000 ثم رئيسا له من سنة 2004 إلى 2009 .