تسهر اللجنة على تدبير ملفات الوساطة والتحكيم بقطاع الصحافة والنشر، حيث أسندت لها مقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة رقم 13-90 مهام النظر في طلبات الوساطة والتحكيم التي تحال على المجلس في القضايا القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار. كما تبث اللجنة في الخلافات الطارئة بين المهنيين.

تعمل اللجنة على التشجيع على مسطرة الوساطة لحل الخلافات والترويج لها، كما تسهر على تطوير آلياتها وآليات التحكيم بشكل مستقل يستجيب لمتطلبات التنظيم والحكامة الذاتيين بالقطاع.

بالإضافة إلى مقتضيات القانون المحدث، تستند لجنة الوساطة والتحكيم في ممارسة عملها على أحكام القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين و قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود، علاوة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.

أعضاء اللجنة:

حسن جابر (الرئيس)، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية*

فاطمة الزهراء الورياغلي؛

جلال الطاهر؛

عبد الغاني بردي؛

سعيد كوبريت.

* طبقا لما تنص عليه مقتضيات القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة رقم 13-90، تسند رئاسة لجنة الوساطة والتحكيم إلى ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

أولويات خطة عمل اللجنة

بالإضافة إلى البث في ملفات الوساطة والتحكيم التي تحال على لجنة الوساطة والتحكيم ووضع دليل عملي حول الوساطة والتحكيم في مجال الصحافة والنشر بالمغرب، تسهر اللجنة على تطوير آليات الوساطة والتحكيم في هذا القطاع، خاصة من خلال:

• التشجيع على المساهمات العلمية والإصدارات التي تتناول قضايا الوساطة والتحكيم؛
• وضع برامج التكوين بشراكة مع المختصين والخبراء في المجال من أجل تعزيز المعارف والقدرات؛
• وضع برامج لقاءات تواصلية مع المهنيين حول الوساطة والتحكيم ولقاءات تؤطرها مؤسسات متخصصة وخبراء وشخصيات تشمل أيضا الجسم القضائي.

كما تعمل اللجنة على تطوير الشراكات وعلاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة والشبيهة، في إطار الحرص على الانفتاح على محيطها الوطني والدولي.